«عثمان سالاری» نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص بلاتکلیفی و تعلل در صدور شناسنامه برای افراد فاقد هویت در کشور گفت: مسئولان مربوطه از ثبت احوال کشور و استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان را به اتفاق تعدادی از مسئولان امنیتی مرتبط به کمیسیون حقوقی و قضائی دعوت کردیم، چرا که ما در این خصوص قانون داریم. در قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی، مطابق این قانون چنانچه فرزندی در ایران از یک مادر ایرانی که دارای شناسنامه و سند سجلی ایرانی است، متولد شده باشد، اگر به تشخیص دستگاههای امنیتی مشکل امنیتی نداشته باشد که ظرف سه ماه باید دستگاه امنیتی پاسخ دهد و اگر ظرف سه ماه پاسخ ندادند، مشکل امنیتی ندارد، اداره ثبت احوال باید شناسنامه صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: تعلل اصلی از استانداریها بوده است چون در هر استانداری اداره کل امور اتباع خارجه است که از این افراد ثبت نام میکنند و سپس استعلامات را انجام میدهند و این افراد بیهویت را باید به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه و سند سجلی معرفی کنند.
این نماینده مجلس افزود: نه تنها در سیستان و بلوچستان بلکه در خراسان رضوی هزاران نفر هستند که فرزند مادر ایرانی هستند که قانونا باید به آنها شناسنامه اعطا شود و تاکنون استانداریها و به نوعی ثبت احوال تعلل کردند که تخطی و تخلف محسوب میشود. این نهادها باید به این وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
وی افزود: افرادی که فاقد شناسنامه و سند هویتی هستند از حقوق اجتماعی محرومند و این مقبول و پذیرفتنی نیست. باید برای اینها یک فکری کنیم در حالی که قانون مدون و مصوب در این رابطه داریم و همه باید حاکمیت قانون را محترم بشمارند و به آن عمل کنند.
وی گفت: مجلس باید دستگاههای قوه مجریه را مکلف به اجرای قوانین کند و اگر این قوانین را اجرا نکنند به مراجع ذی صلاح قضایی یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند به ویژه افرادی که در استانهای مرزی هستند و در این زمینه در اجرای قوانین کوتاهی میکنند، باید معرفی شوند و برخورد شدید با آنها صورت گیرد تا دوباره مرتکب قانونشکنی نشوند. قوانین مصوب مجلس باید اجرایی و عملیاتی شود و سپس سراغ افرادی رویم که احیانا به لحاظ انتساب به پدر یا مادر ایرانی مجهول الهویه هستند. / وکلاپرس