قانون جدید: کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند / صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» خواهد بود.
رئیس مجلس قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها را ابلاغ کرد. این قانون هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون پس از تصویب، انتقادات شدید بسیاری از وکلا و کانون و مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه را در پی داشت. آن ها معتقد بودند که بر اساس این قانون، اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود. با این حال، دولت پس از این انتقادات، ادعای واگذاری اختیار صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت اقتصاد را «شایعه کذب» توصیف کرد.
بنابر متن این قانون که پس از تایید شورای نگهبان منتشر شده، تحولات زیر در رابطه با نهاد وکالت رقم خواهد خورد:
کانون وکلا و مرکز وکلا ملزم به تبعیت از تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی شدند.
صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» و به صورت الکترونیکی خواهد بود.
کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی یا همان فارغ التحصیلان حقوق که پروانه وکالت ندارند، استفاده کنند./ خبر خوان حقوقی میزان
