تبیین رأی وحدت رویه جدید در خصوص عدم ضبط سلاح در فرض انقضای مجوز
دکتر علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، با اشاره به رأی وحدت رویه دیروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تأکید کرد که صرف انقضای مدت اعتبار پروانه حمل سلاح شکاری، موجب ضبط سلاح نمیشود و دارنده فقط به مجازات نقدی موضوع ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات محکوم میشود.
بیشتر بخوانید
- رأی وحدت رویه جدید:عدم ضبط سلاح شکاری
- رأی وحدت رویه جدید با موضوع《عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز》
- تحلیل رأی وحدت رویه جدید با شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور
تفاوت حمل غیرمجاز و کوتاهی در تمدید
- به نوشته این استاد حقوق، حمل سلاح شکاری «به طور غیرمجاز» جرم است و بر اساس ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی محکوم میشود.
- اما در ماده ۹، کوتاهی دارنده پروانه در تمدید ظرف سه ماه از تاریخ انقضا، تنها به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون تومان منجر میشود و سلاح غیرمجاز تلقی میگردد.
ضبط سلاح؛ مختص سلاحهای مکشوفه
- خالقی با اشاره به ماده ۱۸ این قانون که مقرر میدارد «کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشفشده به حکم دادگاه ضبط میشود»، تأکید کرد: اصطلاح «کشفشده» ناظر به سلاحهای قاچاق یا بدون مجوز است و شامل سلاح شکاری دارای پروانه که فقط در تمدید آن کوتاهی شده، نمیشود.
- چراکه مالکیت اشخاص محترم بوده و هر استثنایی باید به طور مضیق تفسیر شود.
- وی در پایان اعلام کرد: در جلسه امروز (۱۷ شهریور ۱۴۰۵)، هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با اکثریت آرا، ضبط سلاح را در فرض فوق منتفی اعلام کرده و فقط به مجازات نقدی ماده ۹ رأی داده است.
حقوقی تایمز
