تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه جدید با شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور در خصوص تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر در انجام تعهدات ارزی
مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تشریح رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ (مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۴)، گفت: این رأی با اکثریت قاطع ۱۱۷ نفر از ۱۳۰ قاضی صادر شده و تخلف از تعهدات ارزی واردکنندگان را مشمول جزای نقدی و محرومیت دانسته است. این رأی در پیشگیری از رانت، فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور، نقشی کلیدی ایفا میکند.
بیشتر بخوانید
- رأی وحدت رویه جدید:صلاحیت سازمان تعزیرات در تخلف اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر
- رای وحدت رویه ۸۷۷ دیوان عالی کشور
اختلاف نظر در شعب تجدیدنظر؛ قاچاق، تخلف ارزی یا امر حقوقی؟
عزتالله امانی شلمزاری با اشاره به اختلاف نظر میان شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی، گفت: شعبه تهران رفتار را مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، شعبه سمنان آن را مطابق تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و شعبه خراسان رضوی آن را امری حقوقی (و نه تخلف) قلمداد کرده بود که با این رأی، رویه واحد تعیین شد.
مستندات قانونی
ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن
مدیرکل هیأت عمومی تأکید کرد: بر اساس ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواردی نظیر خروج ارز بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ارزی بدون ثبت در سامانه و عدم ارائه صورتحساب معتبر، قاچاق محسوب میشود. اما بر اساس تبصره ۵، تخلف از سایر ضوابط ارزی (که وصف مجرمانه ندارند) با احراز علم و عمد، تخلف محسوب و مشمول جزای نقدی (یک چهارم موضوع تخلف) و محرومیت (ماده ۶۹) میشود.
استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی
امانی شلمزاری افزود: شعبه سمنان بهجای استناد به ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (که برای اشخاص حقوقی تعیین تکلیف کرده)، به ماده ۶۷ (ناظر بر قاچاق) استناد کرده بود که در رأی وحدت رویه اصلاح و تبیین شد. بر این اساس، اشخاص حقوقی متخلف نیز مشمول محرومیت از فعالیت تجاری میشوند.
آثار اقتصادی و اجتماعی
جلوگیری از فساد، افزایش انضباط ارزی و کاهش رانت
وی با اشاره به آثار حقوقی و اقتصادی این رأی، گفت: این رأی با تعیین مرجع رسیدگی و ضمانت اجرای مشخص، از سوءاستفاده از منابع ارزی، رانتجویی و فساد اقتصادی جلوگیری کرده و به انضباط ارزی کشور کمک شایانی میکند. این رأی برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازمالاتباع است و در چند روز آینده در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
حقوقی تایمز
