نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس:
بند الف تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید عنوان می‌کند، مواد ٧ و ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند، لذا بر اساس تبصره ۴ ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
لذا وکلا می توانند در محدوده کانون وکالت استان متبوع خود، اقدام به وکالت در شهرهای مختلف استان کند و تخلف تمرکز امور وکالتی قابل طرح نیست و دریافت هرگونه وجه برای موافقت با نقل و انتقال ممنوع است.
ضرورت دارد معاونت حقوقی قوه قضائیه با در نظر گرفتن قانون تامین مالی تولید و سایر قوانین، نسبت به تصویب دستورالعمل نقل و انتقال وکلا اقدام نماید/ فارس
