احمد نورانی

۱۹ خرداد ۱۴۰۳

تخلف تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت مستند قانونی ندارد

به نقل از وکلا پرس / نمونه رای صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان با موضوع صدور قرار منع تعقیب در پرونده تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال

شعبه رسیدگی کننده: دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

اعلام کننده: بازرس کانون وکلای دادگستری کردستان

مشتکی عنه:آقای…

مورد تخلف: تمرکز فعالیت در غیر محل اشتغال

گردش کار: بتاریخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو و در وقت فوق العاده جلسه این شعبه دوم معاونت دادسرای انتظامی کانون وکلای
دادگستری متصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه ۱۴۰۲/۱۲ از طریق دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم تحقیقات را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید:

با سلام:

ریاست محترم دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان

در این پرونده حسب گزارش بازرس محترم کانون وکلای دادگستری کردستان آقای…. مسلمان، ایرانی، متهم است به فعالیت در غیر محل اشتغال که در مانحن فیه ملاحظه میگردد…

اولا … به سابقه اخذ شده از پرونده های ایشان که پیوست اعلام تخلف گردیده واضح و مشخص است که بیشتر پرونده های خارج از محل اشتغال عمدتاً مختومه گردیده است.

ثانیاً در حال حاضر بخشی از ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که بیان می داشت «وکلاء نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود» نیز با تصویب تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان میدارد «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت، ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیائی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط منوط به تائید هیأت مقررات زدانی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود» نسخ ضمنی شده است و بر این اساس به نظر می رسد دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت مستند قانونی ندارد و منسوخ شده است و هر وکیل دادگستری می تواند در هر کجای ایران دفتر تأسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند چرا که تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ به صورت عام و با ذکر کلمه ((هرگونه)) به صورت عام اصل بر عام استغراقی است و دلیل آن نیز کثرت استعمال است و غلبه کاربرد این نوع عام در محاورات اهل هر زبان میباشد (مرحوم دکتر جعفر لنگرودی کتاب مقدمه علم حقوق در صفحه ۲۶۹) محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز من جمله محدودیت جغرافیائی را برای دارندگان و یا متقاضیان (چه کسانی که از قبل دارای پروانه وکالت بوده اند و چه کسانی که بعداً موفق به اخذ این پروانه می شوند) ممنوع اعلام کرده است.

بر همین اساس با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت دلیل بر وقوع تخلف مذکور از جانب مشتکی عنه و حاکمیت اصل برائت و قاعده درا مستنداً به ماده
۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید و اعلام می نماید، قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ با وحدت
ملاک از ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری که به تعریف شاکی پرداخته و نیز ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صرفاً از طریق رئیس کانون قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان می باشد. مقرر است دفتر پرونده جهت اظهار نظر دادستان محترم دادسرای انتظامی ارسال گردد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *