به گزارش ایرنا : در دولت سیزدهم به حوزه زنان و خانواده توجه ویژه شد؛ به گونهای که با روی کارآمدن دولت پس از هشت سال ستاد ملی زن و خانواده با تصویب ۶ مصوبه با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در این نشست تشکیل صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، ارتقای ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح تدوین بازآرایی وضعیت اشتغال بانوان، طرح پیشنهادی در حوزه کاهش آسیب طلاق به کمک مشاوره زوجین نوپا، نظام واره شغلی زنان، نظام جامع آماری زن و خانواده و تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت از طرحهای مصوب در ۲ جلسه این ستاد بوده است.
از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
بند ح تبصره ۹ ماده واحده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تاکید بر اصل «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، همه دستگاههای اجرایی را مکلف میکند که یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیبدیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه کنند.
اکنون ۳۲ درصد از اعضای شرکتهای فعال در اقتصاد و بازار کشور را زنان تشکیل میدهند که با تاسیس ۲۵۰ شرکت دانشبنیان فعالیت ۷۳۵ زن به عنوان مدیرعامل شرکتهای دانشبنیان و ۲ هزار و ۳۹۰ زن به عنوان عضو هیات مدیره در این گروه شرکتها به ثبت رسیده است.
طبق آخرین آمارها از ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور نزدیک به چهار میلیون نفر نیاز به حمایت دارند که در دولت سیزدهم اجرای کسب و کار پایدار خانواده محور برای این گروه از جامعه زنان در ۲۱ استان با فراهم شدن اشتغال بیش از سه هزار زن سرپرست خانوار به اجرا گذاشته شد.
