احمد نورانی

۲۲ مهر ۱۴۰۲

تغییر کاربری در اراضی ملی ممنوع است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه تغییر کاربری در اراضی ملی ممنوع است، اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری باید تنها با صدور مجوز و در نظر گرفتن حساسیت‌های سازمان محیط زیست انجام شود.

به گزارش ایسنا، یکی از مسائل تهدید کننده محیط زیست و منابع طبیعی تغییر کاربری اراضی است. این امر موجب نابودی بخش اعظمی از زمین‌های کشاورزی می‌شود و از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد.

همچنین تغییر کاربری زمین منجر به خسارت­‌های جبران ناپذیر به عرصه­‌های طبیعی شامل گسترش بیابان‌زایی و فرسایش خاک و وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی و حاصلخیزی اراضی و پیامدهای منفی زیست محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده‌ غیرمجاز به‌خصوص در حاشیه رودخانه‌ها، ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی می‌شود.

حسن اکبری در گفت و گو با ایسنا درباره موضوع مجوز واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش خصوصی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: اگر این محدوده‌ها داخل پناهگاه حیات وحش قرار داشته باشند، تغییر کاربری آن مستلزم اخذ مجوز است و در هر صورت تغییر کاربری در اراضی ملی ممنوع است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در مستثنیات نیز با اینکه افراد مالک هستند اما اگر قصد تغییر کاربری داشته باشند باید حتماً مجوز بگیرند و حتماً این حساسیت‌ها را سازمان حفاظت محیط زیست لحاظ می‌کند که در آنجا ساخت و ساز یا بارگذاری که با رویکرد یک پناهگاه و تالاب منافات داشته باشد، انجام نشود و مجوزی نیز برای آن صادر نشود.

 اکبری در پایان تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که مناطقی همچون تالاب میانکاله زیستگاه بسیار ارزشمندی برای پرندگان مهاجر است. به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست حساسیت و مقاومت زیادی در اصلاح رویکردها دارد تا رویکردها به گونه‌ای باشد که زیستگاه‌های ارزشمند همچون میانکاله کمترین آسیب را متحمل شوند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *