رئیس جمهور قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور را که در جلسه علنی ۱۷ مرداد امسال مجلس به تصویب رسیده و در ۲۱ مرداد از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، فعالیت هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون پروانه کسب، همزمان با ۲۰ روز مهلت و صدور اخطاریه، مشمول یک میلیون تومان جریمه است.اتحادیه ها و اتاق های اصناف نیز موظف شده اند صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه خود را در تارنمای اتاق اصناف و هیأت عالی نظارت (وزارت صمت) بارگذاری کنند./ وکلاپرس
