پس از بررسی تبصره ماده ۱ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو فراز اول این تبصره تصویب و فراز سوم آن مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد.
در فراز اول و دوم این تبصره آمده است:
«دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ، اظهار نامه رسمی ارسال و ظرف ۱۵ روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد. سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونهای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.»/ اختبار
