به نقل از خبر خوان حقوقی میزان :
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر کرد که «تعطیلی موقت داروخانه‌ها» از مجازات های تعیین شده برای متخلفان از نظام نامه توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها حذف شود.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با امضای حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، آمده است: بر اساس بند ۱۴ اصل سوم و اصول ۲۲ ، ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است.
این هیات یادآور شده است که بر اساس این قوانین، کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، تنها صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف‌های ۹ـ۱ـ۱، ۹ـ۱ـ۲، ۹ـ۱ـ ۳، ۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر «تعطیلی موقت داروخانه» ذیل بند ۹ـ۱ و ردیف‌های ۹ـ۲ـ۱، ۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذیل بند ۹ـ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. / ایرنا
