به نقل از وکلاپرس/ دیدگاه دو وکیل دادگستری《 درباره برخورد با با مردان به علت پوشیدن شلوارک》
روزنامه هم میهن در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در بخش اجتماعی خود در خبری با عنوان «نوبت به مردان رسید» گزارشی از پرونده تعدادی از مردانی که به‌دلیل پوشیدن شلوارک بازداشت شده‌اند، منتشر کرده است و در این گزارش با دو وکیل دادگستری دراین باره گفت و گو کرده است.
وکیل حسن یونسی:
آنچه ستاد حجاب و عفاف در وزارت کشور و نیروی انتظامی با عناوین مختلف مانند طرح نور، گشت‌های ارشاد در خیابان و اقداماتی که در اماکن عمومی مانند فروشگاه‌ها و بانک‌ها انجام می‌دهد یا محدودیت‌هایی که برای شهروندان طی ابلاغیه‌های وزارت کشور صورت می‌گیرد، خلاف قانون است؛
درواقع آنچه شاهد هستیم تخلف نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب است که برخلاف قانون عمل می‌کنند. علاوه بر این اگر درباره پوشش مردان ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای آن نداریم که بخواهند حتی براساس آن تفسیر به رأی کنند، رفتار خلاف قانون داشته باشند و براساس آن بخواهند با شهروندان برخورد کنند. این موارد خلاف قانون است.
گزارش‌هایی شنیده‌ام که افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌دلیل توقیف خودرو و بازداشت شهروندان در این موارد که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است، شکایت کرده‌اند و به برخی از این شکایات رسیدگی شده و مامور متخلف محکوم شده است.
مهدی حجتی:
از نظر قانونی درست است که تاکنون لایحه حجاب و عفاف به قانون تبدیل نشده است؛ لیکن به‌موجب مقررات ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۵ چنین پیش‌بینی شده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت‌عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ این قانون که اعم از شلاق از۲۰ تا ۴۰ ضربه یا جزای نقدی است، محکوم می‌‌شوند.
اگرچه قانون مورد اشاره تا به‌امروز به‌صورت رسمی نسخ نشده، اما سال‌هاست که در عمل متروک مانده و به‌عبارتی نسخ عملی‌شده و حداقل در طول بیش از یک دهه اخیر مورد استناد محاکم نیز قرار نمی‌گیرد.
طبعاً نظام حاکمیتی نیز که وظیفه حمایت از نظم عمومی موجود و مقبول جامعه را دارد باید بر پایه قضاوت عمومی شهروندان و عرف حاکم، نه بر پایه تفکرات افراد معدودی که در اقلیت قرار دارند، با موضوعی مبارزه کند که نه‌تنها از نگاه قاطبه مردم قباحتی ندارد، بلکه پوششی متعارف محسوب می‌شود که مبارزه با آن را خلاف عرف و قبیح می‌داند.
