به نقل از صدا و سیما / سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوزها وصل نشده‌اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.
شرایط مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها وجود دارد و این شرایط توسط مرکز وکلای قوه قضاییه داده شده است، اما متاسفانه به طور الکترونیک صادر نمی‌شود.
اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوزها صادر شود، غیرقانونی است.
امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.
مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوزها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
در درگاه ملی مجوزها سیستم تصمیم می‌گیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را نمی‌دهد.
این تنها یک پنجره واحد میان شخص و درگاه صدور مجوز است، متاسفانه هزینه‌های غیرقانونی از برخی وکلا دریافت می‌شد که باید این فضا شفاف شود تا مسیر درگاه ملی مجوزها برای متقاضیان روشن و مشخص شود.
در همین راستا مهران عبدی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه اظهارات رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار مبنی عدم اتصال مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: کانون وکلا برای صدور پروانه وکالت هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و این سخن که کانون وکلا برای صدور پروانه هزینه‌های غیرقانونی دریافت کرده کاملاً نادرست است.
صدور پروانه وکالت و احراز شرایط صدور پروانه امری کاملاً تخصصی و پیچیده است که پس از طی چند مرحله توسط هیئت مدیره کانون وکلا به عمل می‌آید، اینکه درگاه ملی تصمیم بگیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را ندهد امری نشدنی است. زیرا، این موضوع کاملا تخصصی و در قلمرو اختیارات مدیران نهاد وکالت است.
در کانون وکلا پس از مداخله چند کمیسیون و تهیه گزارش‌های مربوطه توسط اهل فن اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای پروانه وکالت صورت می‌گیرد و این تصمیم دارای آثار قانونی است و توسط مراجع عالی انتظامی قضایی مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
احراز شرایط متقاضی برخی اوقات به عملی سخت و پیچیده مبدل و مدیران کانون‌ها برای رفع آن به اقدامات تخصصی روی می‌آورند، از طرفی از مبانی استقلال نهاد وکالت آن است که صدور پروانه، نظارت بر استمرار وجود شرایط، برخورد انتظامی با متخلفین و ترفیع و تنزل وکلا توسط این نهاد صورت گیرد و اتفاقاً صدور مجوز توسط درگاه ملازمه با نقض بنیادین استقلال کانون وکلا دارد.
حرفه وکالت و صدور پروانه وکالت ماهیت اقتصادی نداشته و قیاس آن با سایر کسب و کار‌ها خطایی فاحش است، مگر می‌شود سیستم یا فردی که در وزارت اقتصاد نشسته است احراز کند که آیا متقاضی شرایط وکیل شدن را دارد یا خیر؟ وکالت مبتنی بر تخصص و احراز شرایط آن صرفا توسط اهل فن امکان پذیر است.
مجدداً تاکید می‌نمایم کانون وکلای دادگستری جهت صدور پروانه وکالت از هر متقاضی مبلغ ناچیزی دریافت می‌نماید و این گفته که کانون وکلا از برخی متقاضیان هزینه‌های گزافی مطالبه می‌کند خالی از صحت است و اساساً امکان اخذ هزینه اضافی از برخی وجود ندارد. بلکه این تقاضا از طریق سامانه به عمل آمده و همه افراد مبلغ یکسانی را می‌پردازند که این مبلغ هم ناچیز و برای همه یکسان است. / میزان
