احمد نورانی

۱ تیر ۱۴۰۲

دیوان عدالت اداری بخشنامه عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلا را ابطال کرد

به نقل از دیده بان هشتم : هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری ابطال کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ به بررسی بخشنامه صادره از سوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان با موضوع درباره عدم پذیرش لوایح فیزیکی وکلای دادگستری تهران پرداخت.
وکلا در تهران به ثبت الکترونیکی لوایح و دادخواست‌های خود ملزم شده بودند.
در این بخشنامه راجع به تکلیف جدید وکلای دادگستری آمده بود: « در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا … دستور فرمایید از ابتدای آذرماه سال ۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»
بر اساس رای صادر شده این بخشنامه با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد رای ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و از این رو ابطال شده است.

رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *