رای وحدت رویه:بازنشستگی معلولین تابع قانون کار است

• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
• شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۷۶۴۱۶
• شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۴۴-۰۴۰۳۳۰۳-۰۴۰۳۳۰۴
• مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
• موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
• اعلام کنندگان تعارض: آقایان حجت اله آقابگلو، احمد ولیئی و پیمان برزگر اسطلخ کیان

بیشتر بخوانید

• رای وحدت رویه:صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض سازمان تأمین اجتماعی
• رأی وحدت رویه:رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای صادره از ستاد مرکزی هیئت های واگذاری زمین
• رای وحدت رویه درخصوص تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر سازمان بنادر و دریانوردی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۴۲۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ اصداری از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث شمول یا عدم شمول حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی محرز است.

ب. اولاً واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به منطوق آن اعم از جانبازان و معلولین عادی است.

همچنین قانونگذار در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغلین مشاغل سخت و زیان آور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن ماده واحده حذف و نسبت به الحاق دو تبصره در قالب تبصره های (۵) و (۶) به قانون یادشده مبادرت نموده و در نتیجه دایره شمول این قانون به معلولین عادی مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های مذکور در متن ماده واحده و نیز جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (شاغل در بخش غیردولتی)، توسعه داده شده است.

ضمناً قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده فوق الذکر مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۲ کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه ها، شرکت های خصوصی، بخش های غیردولتی و دستگاه هایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مفاد تبصره اخیرالذکر قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور، اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصره های (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق الذکر خصوصیتی نداشته و نافی شمول قانون به معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست. ثانیاً تبصره (۱) ذیل ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر (موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۸۶/ت۳۳۷۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۶ هیئت وزیران) که «کلّیه… معلولین عادی … که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بوده و در بخش غیردولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند…» را دربرگرفته، مؤید استدلا ل مذکور است.

با توجه به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۳۵۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ اصداری از شعبه شانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن شمول حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی است و بر ورود شکایت اصدار یافته در حد شمول قانون مذکور بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی