بر اساس رأی وحدت رویهای که ۱۷ مهر ۱۴۰۳ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است. این رأی در پرونده وحدت رویه ۵/۱۴۰۳ مطرح شد که در آن دو شعبه دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کرده بودند.
شعبه ۹ دیوان عالی کشور معتقد بود که محل واریز وجه توسط شاکی تعیینکننده محل وقوع جرم و دادگاه صالح است، در حالی که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور نظری متفاوت ارائه داده بود. در نهایت، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت ۱۱۷ نفر از قضات با نظر شعبه ۹ موافقت کردند و آن را تایید نمودند، در حالی که اقلیتی متشکل از ۱۰ نفر، رأی شعبه ۵۲ را صحیح دانستند.
این رأی وحدت رویه به دلیل تفسیر یکسان از قوانین کیفری و جلوگیری از اختلاف نظر در پروندههای مشابه، از زمان انتشار در روزنامه رسمی به عنوان مبنای قانونی در محاکم قضایی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در همین راستا دکتر محسنی در تشریح این رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور در این باره در اینستاگرامش نوشت:
رای وحدت رویه جدید ۱۷ مهر ۱۴۰۳
محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است.
پرونده وحدت رویه ۵/۱۴۰۳ در جلسه هیات عمومی مطرح شد و اکثریت ۱۱۷ نفر شعبه ۹ دیوان عالی کشور را تایید نمودند و اقلیت : ۱۰ نفر رای شعبه ۵۲ دیوانعالی کشور را درست دانستند./ وکلا پرس
