احمد نورانی

۷ مهر ۱۴۰۲

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:”اعلام تعارض عدم اشتغال شخص بیمه شده به منظور دریافت هزینه کمک بارداری ضروری می باشد.”

تاریخ رأی: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۹۹۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاون قضایی دیوان عدالت اداری 

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  
 گردش کار: در خصوص خواسته شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی: «بیمه­ شده زن یا همسر بیمه­شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ­بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه ­شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک­ بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمه ­شده به منظور دریافت هزینه کمک­ بارداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸-۱۴؍۴؍۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *