رأی وحدت رویه
به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح، ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه، نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، طبق ماده ۹ قانون یاد شده، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میشود و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود.
بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وکلاپرس
