احمد نورانی

۵ آبان ۱۴۰۳

رفع خلاء قانونی اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان

 مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه با اشاره به مشکلات ناشی از عدم صدور گواهینامه برای زنان راکب موتورسیکلت، خواستار حل این موضوع شد.

به گزارش اختبار، همین چند روز پیش بود که وزارت کشور در پاسخ یکی از کاربران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، تکلیفی ندارد.

این کاربر خواستار ارائه مستندات ممنوعیت موتورسواری زنان شده بود و وزارت کشور اعلام کرد:

به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر ‌عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و در قانون برای صدور گواهینامه بانوان تکلیفی وضع نشده است.

همچنین رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی مستلزم داشتن گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله است وبرای رانندگی بدون داشتن گواهینامه مجازات حبس، محرومیت از رانندگی و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

بااینحال امروز تصویر نامه‌ای منتسب به مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منتشر شده که خواستار رفع خلاء قانونی مربوط به صدور گواهینامه این وسیله نقلیه برای زنان شده است.

در این نامه که خطاب به زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نوشته شده آمده است:

با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت‌سوار و بالتبع تزاید حوادث رانندگی ناشی از تقصیر ایشان، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در خصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد بیمه نامه شخص ثالت بوده اند، از زندانی شدن آنان جلوگیری و از تبعات اجتماعی ناشی از محبوس ماندن این افراد پیشگیری نموده، هر چند… ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شده است، این در حالیست که در صورت وجود گواهینامه متناسب با موتور سیکلت و تهیه بیمه نامه شخص ثالث نه تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشت بلکه خسارات راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه نامه مربوطه قابل جبران بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *