احمد نورانی

۶ آبان ۱۴۰۲

زندگی بیش از ۶ میلیون ایرانی در سکونتگاه های غیر رسمی

به نقل از دیده بان هشتم : موضوع ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در درجه اول، از ضرورت‌های تأکید‌شده در قانون اساسی کشور نشئت می‌گیرد. بنا بر اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ایجاد محیط مساعد رشد فضایل اخلاقی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و اصل سی‌ویکم؛ یعنی حق داشتن مسکن، متناسب با نیاز هر فرد و خانواده، با اولویت نیازمندترین‌ها، مسکن نه‌تنها یک سرپناه؛ بلکه تأمین‌کننده امنیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، محلی برای گذران اوقات فراغت و رشد فضایل اخلاقی معرفی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی درباره سکونتگاه‌های غیررسمی منتشر کرده، می‌نویسد:

«بررسی قوانین موجود درباره توانمندسازی و به‌سازی سکونتگاه‌های غیررسمی و واکاوی چالش‌ها و نواقص احتمالی که مانع از به‌وجودآمدن نتایج مطلوب در این زمینه هستند، امری مهم است. ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار مسکن و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم‌درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آنها به اسکان غیررسمی یا استقرار در نواحی نابسامان شهری از یک‌ سو و کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری و نبود چاره‌اندیشی به‌موقع موجب شده که این امر نه‌تنها مرتفع نشده؛ بلکه ابعاد آن به‌ مرور زمان گسترده‌تر می‌شود. از سوی دیگر برآورد شرکت بازآفرینی مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۵ تا تحولات حاضر نشان‌دهنده رشد شتابان و نگران‌کننده این سکونتگاه‌هاست؛ درحالی‌که چنین امری درباره دیگر بافت‌های ناکارآمد اعم از تاریخی و فرسوده مشاهده نمی‌شود و این امر بیانگر این است که سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه حتی نتوانسته منجر به کنترل و تثبیت شرایط شود؛ بنابراین نیازمند بازنگری اساسی است».

چالش سکونتگاه‌های غیررسمی

با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی، اسناد و قوانین متعددی ازجمله اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در سال ۱۳۸۲ و پس از آن اختصاص مفادی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه چهارم تا ششم به این مهم پرداخته‌اند. با وجود تهیه و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، رشد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان به‌عنوان چالش مطرح است؛ چالشی که با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، سرمنشأ و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشک‌سالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور دارد.

نگاهی به اسناد بالادستی در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی

سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در دهه‌های اخیر نه‌تنها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای میانی و حتی کوچک در حال گسترش‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در این بافت‌ها، اسناد و قوانین متعددی به این مهم پرداخته‌اند؛ اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال ۱۳۸۲ و پس از آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج‌ساله چهارم تا ششم مفادی به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه سالانه نیز انعکاس یافته است.

بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بیانگر آن است که با وجود تهیه و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، رشد جمعیت مهاجر و مهاجرت‌های گسترده به سمت کلان‌شهرها و برخی شهرهای بزرگ و فقر همه‌جانبه در سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان چالش مطرح است؛ چالشی که بی‌تردید و با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، سرمنشأ و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، درآمد، اشتغال، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشک‌سالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور و کنارگذاشتن برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در مدیریت اجرائی دارد و با گسترش فقر و نابرابری جغرافیایی در سرزمین، سرریز مشکلات بیرونی بر اثربخشی اقدامات مدیریتی درونی غلبه می‌کند.

از چالش‌های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی می‌توان به اغتشاش در سیاست‌گذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیش‌رو اشاره کرد.

علاوه‌بر‌این با وجود تأکید بر رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی برای به‌سازی سکونتگاه‌های غیررسمی، ضمانت اجرائی لازم برای تحقق رویکرد وجود ندارد و پروژه‌های محله‌محور مشارکتی پراکنده و ناتمام و بر حسب سلیقه مدیریتی آغاز و ارزیابی نتایج آنها به‌آسانی میسر نیست؛ بنابراین با وجود اسناد و قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری

و پیش‌نگری در زمینه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی وجود دارد؛ ازجمله اینکه قوانین و سیاست‌های موجود بازدارنده نبوده و کارایی لازم را در راستای ساماندهی و توانمندسازی محدوده‌های هدف نداشته و مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است که این امر نشان‌دهنده تحقق‌نیافتن برنامه‌های مدون‌شده است؛ بنابراین ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل بی‌توجهی به ابعاد و شناخت دقیق مسئله، بازدارندگی نخواهند داشت؛ بنابراین در صورت نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در

زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی، جمعیت این سکونتگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

یافته‌های کلیدی در گزارش مرکز پژوهش‌ها

در‌حال‌حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، ۱۹،۸۴۱،۶۷۹ نفر در بافت‌های ناکارآمد اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن هستند که ۳۲/۱ درصد از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند.

در گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (۱۴۰۱) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به میزان ۶،۲۲۶،۳۷۷ نفر در مساحت ۵۹هزارو ۳۸۱ هکتار ذکر شده که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.

براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده اجرای الگوی ساخت مسکن تدریجی، به‌عنوان یکی از شیوه‌های تأمین مسکن استطاعت‌پذیر که براساس فرایندی برنامه‌ریزی‌ شده و با مشارکت اجتماع محلی به دو صورت تشکیل هسته اولیه (مسکن حداقلی) یا توسعه به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون اتفاق می‌افتد، حائز اهمیت بوده و در این راستا نوسازی و به‌سازی واحدهای مسکونی ساخته‌شده نیز در حاشیه شهرها به‌‌عنوان گزینه مطرح در تأمین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی محسوب می‌شود. در واقع حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و رویکردها و سیاست‌های نفی‌گرایانه به‌هیچ‌‌وجه راهکار نهایی برای حل این معضل نبوده؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیرکردن واحدهای نوسازی‌شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، چالش‌های ناشی از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را به حداقل رساند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

غم آزادی…

آسمانِ سربی و سرد یاد و مه کودکی را در آغوش خود می فسرد از دور ، طوفان زندگی لحظه های عبور را در دره

ارکان جرم خیانت در امانت

وجود سوء نیت و قصد ضرر رساندن به صاحب مال و ارتکاب جرم به عمد و با آگاهی، رکن معنوی جرم خیانت در امانت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *