بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیئت سرپرستی موقت و گزیر موسسه اعتباری و تصمیمات موضوع مواد ۲۷ (اقدامات اکتشافی)، ۲۸ (اقدامات پیشگیرانه) و ۲۹ (اقدامات اصلاحی) این قانون، هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی در صورت عدم اعتراض محکوم‌علیه یا دادستان انتظامی بانک مرکزی یا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، قطعی و لازم‌الاجرا است.
اساس ایراد شورای نگهبان همین فصل‌الخطاب بودن احکام هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی و عدم مداخله قوه قضاییه در رسیدگی به تظلمات متضرران احتمالی تصمیمات این هیئت‌ها می‌باشد.
این اختلاف بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیش‌بینی «شعبه ویژۀ دیوان عدالت اداری» و وضع مقررات اختصاصی مقتضی برای این شعبه حل شد./ اختبار
