در نشست خبری ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، به پرسش یکی از خبرنگاران درباره تفاوت‌های میان دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف پرداخت و توضیحاتی جامع در این زمینه ارائه داد. وی بیان کرد که در خصوص دعاوی خانوادگی، دادگاه صلح با رعایت دو شرط اساسی می‌تواند به وظایف خود عمل کند:
نخست اینکه سقف مبلغ خواسته‌ای که در دادگاه‌های صلح قابل رسیدگی است، تا ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. به این معنا که در صورتی که مبلغ خواسته از این مقدار بیشتر باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح نخواهد بود. دوم اینکه، دادگاه صلح تنها در صورتی می‌تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند که این دعاوی به صورت مستقل در این دادگاه مطرح شوند. به عبارت دیگر، در شرایطی که زوجه‌ای به صورت همزمان دعوای مطالبه مهریه و طلاق را مطرح کند، این دعواها باید همچنان در دادگاه خانواده سابق مورد بررسی قرار گیرند و دادگاه صلح صلاحیت ورود به این پرونده‌ها را نخواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به این نکته اشاره کرد که حتی در مواردی که دادگاه صلح به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، باید تمامی مراحل دادرسی بر اساس قانون حمایت از خانواده صورت گیرد. در ضمن، تجدیدنظر در احکام صادره از سوی دادگاه‌های صلح به دادگاه‌های تجدیدنظر استان ارجاع داده می‌شود.
جهانگیر به نصاب صلاحیتی دادگاه‌های صلح در زمینه رسیدگی به دعاوی مانند جهیزیه، مهریه و نفقه اشاره کرد و تصریح کرد که تعیین سقف ۱۰۰ میلیون تومانی برای این دسته از دعاوی، می‌تواند به تسریع در روند رسیدگی‌ها کمک کند. این امر به دلیل کاهش برخی تشریفات دادرسی امکان‌پذیر می‌شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این نصاب صلاحیتی بتواند به کاهش تعداد پرونده‌های جاری در سیستم قضایی کشور منجر شود، اما تأکید کرد که تأثیرات واقعی این تغییرات باید در عمل مشاهده و ارزیابی شود.
در مورد دعاوی کیفری، جهانگیر توضیح داد که دادگاه‌های صلح به عنوان مرجع بدوی، در کنار دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ قرار گرفته‌اند و بخشی از صلاحیت‌های دادگاه‌های کیفری ۲ به دادگاه‌های صلح منتقل شده است. این انتقال صلاحیت‌ها به این معناست که در دادگاه‌های صلح، رسیدگی به برخی از دعاوی کیفری بدون نیاز به کیفرخواست صورت می‌گیرد. این ویژگی می‌تواند نقش مهمی در تسریع فرایند دادرسی و کاهش اطاله آن داشته باشد.
در پایان، سخنگوی قوه قضائیه بر اهمیت نظارت و ارزیابی دقیق اجرای این تغییرات تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هدف اصلی از این اصلاحات، افزایش کارآمدی و سرعت در روند قضایی کشور است.
