احمد نورانی

۲۸ آبان ۱۴۰۲

عدم رعایت مهلت پیش بینی شده در تبصره ۲ بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ، مشمول مجازات است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری ، رئیس دیوان عدالت اداری ، مکاتباتی با هیات وزیران، شهرداری تهران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تامین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ، کاهش ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری و کاهش اطاله دادرسی انجام داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری ، رئیس دیوان عدالت اداری ، در مکاتباتی با هیات وزیران، شهرداری تهران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تامین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ، کاهش ورود پرونده ها به دیوان عدالت اداری و کاهش اطاله دادرسی ضمن مرور روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد که ؛  در مواردی که شعب دیوان نقض تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مراجع شبه قضایی مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رای صادره را نقض و موضوع شکایت را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی از هیات همعرض، پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص بدهد آن را تائید می کند و در صورتی که رای صادره بر خلاف قوانین و مقررات بداند ، آن را نقض و رای مقتضی صادر می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه خاطر نشان کرد ؛ دو تکلیف اصلی بر عهده مراجع مذکور است اول رعایت مفاد رای شعبه و دوم اتخاذ تصمیم یا صدور رای ظرف مدت دو ماه ، که متاسفانه در بسیاری از موارد مراجع شبه قضایی با وجود تکالیف قانونی فوق الذکر ، یا از رسیدگی و صدور رای ظرف مهلت مقرر امتناع می نمایند و یا در رسیدگی مجدد خود، مفاد رای شعبه دیوان را رعایت نمی کنند.

وی افزود ؛ عدم رعایت مهلت مقرر در تبصره ۲ بند ۴ ماده ۶۳ و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده ، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده “۱۱۲” این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می شود.

کد خبر:۲۹۴۷
تاریخ خبر:یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *