به نقل از میزان/ القاصی در خصوص «قرار‌های بازداشت کوتاه‌مدت» عنوان کرد: می‌توان با اعمال مدیریت و نظارت زمینه ورود فرد به زندان فراهم نشود. در همین زمینه، بخشنامه‌ای صادر شد که در خصوص اشخاصی که در مورد آن‌ها قرار تامین صادر می‌شود، فرصت کوتاهی به شخص داده شود تا قرار تامین را فراهم کند.
وی همچنین با تاکید بر این گزاره که پذیرش اسناد املاک به‌عنوان وثیقه الزاما منوط به ارجاع امر به کارشناس نیست، اذعان کرد: در مواردی که میزان وثیقه پایین است، هزینه برای کارشناسی ملک معرفی شده به مردم تحمیل نشود؛ چرا که در حال حاضر در اغلب موارد ارزش املاکی که به‌عنوان وثیقه معرفی می‌شود بیش از میزان ارزش وثیقه تعیین شده است و گره زدن پذیرش وثیقه به کارشناسی ارزش ملکی که به‌عنوان وثیقه معرفی شده در بسیاری از موارد سبب معطل ماندن شخص در زندان می‌شود.
تاکید بر این است که فرصت کافی برای اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار کفالت و وثیقه صادر می‌شود، ارائه شود و در صورت امکان، می‌توان تفهیم اتهام شخص را چند روز به تعویق انداخت تا بتواند تامین مناسب را فراهم کند.
در جایی که ضرورت صدور بازداشت موقت وجود دارد بحثی نیست؛ اما در مواقعی که ضرورتی برای بازداشت شخص وجود ندارد، بازداشت بلاجهت فرد خسارت‌های متعددی در پی دارد، لذا تاکید می‌شود دادستان هر شهرستان، راسا قرار‌های بازداشت موقت را تایید کند؛ چرا که قرار بازداشت موقت آزادی فرد را سلب می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع دادستان باید در جریان آن قرار گیرد.
رسیدگی به دعوای اعسار برابر قانون باید خارج از نوبت صورت گیرد و هیچ توجیهی ندارد که رسیدگی به دعاوی اعسار مانند پرونده‌های معمولی صورت گیرد.
در برخی موارد وقت رسیدگی در مورد دعوای اعسار تعیین می‌شود و حتی به خواهان در سامانه ثنا ابلاغ می‌شود، اما خواهان در زندان حضور دارد و وقت رسیدگی تجدید می‌شود؛ لذا ضرورت دارد وقت رسیدگی به زندان ابلاغ شود تا دادگاه در وقت تعیین شده برگزار شود.
طی بررسی‌های صورت گرفته و آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده مشخص شد که بخشی از محکومان زندانی مالی به دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند و بر همین اساس بخشنامه‌ای صادر شد تا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قانون به‌صورت سالانه باشد.
