علیپور، وکیل دادگستری:
یک پرونده کثیرالشاکی در ارومیه با ماجرای کارتهای بانکی اجارهای و سایتهای شرطبندی با ۳۰۰ شاکی تشکیل شده است.
شکات پرونده، کارتهای بانکی خود را به شخص مشتکیعنه جهت دریافت ارز قانونی در صرافیها اجاره یا امانت میدادند، ولی کارتهای بانکی آنها سر از ترکیه و کشورهای دیگر در آورده است.
گویا مشتکیعنه کارتها را با قیمتی بالاتر به اشخاص خارجی اجاره داده و آنها نیز کارتهای مذکور را در سایتهای شرطبندی استفاده میکردند.
اخیراً با بازداشت مافیای سایتهای شرط بندی توسط کشور ترکیه حساب کلیه شکات توسط دادگستری اهواز مسدود شد./ ایسنا
