احمد نورانی

۲ آذر ۱۴۰۲

مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت برای اختصاص بنزین به هر کد ملی

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع نظر موافق و مخالف این بند، با اصل آن مخالفت کردند.

پس از آن مالک شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند مذکور را مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با حذف بند (الف) ماده ۳۱ این لایحه با ۱۰۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند مذکور با اشاره به ابهام موجود در متن پیشنهادی دولت عنوان کرد: نگرانی که مخالفان این بند مطرح کردند، کاملا بحق است، چرا که از این متن مبهم می توان استنباط افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین را داشت. همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه ها به دهک های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می کرد قصد آزادسازی قیمت ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می کرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با حذف این بند گفت: باید اجازه دهیم دولت در راستای توزیع عادلانه یارانه مجاز باشد نسبت به اصلاح فرآیند توزیع یارانه اقدام کند، ضمن اینکه اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را نداشته باشد.

سلمان اسحاقی در موافقت با حذف این بند با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئونات زندگی مردم تاثیر می گذارد، بیان کرد: اگر چنین اجازه ای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمت ها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. ما باید جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

براساس بند (الف) حذف شده ماده ۳۱ این لایحه؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد. / فارس

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *