زنگنه با اشاره مصوبه کمیسیون در بخش مسکن بیان کرد: ما معمولاً در آپارتمانها با یک مشکل جدی مواجه هستیم و آن هم این است که اگر یک ساختمان بر اساس آرای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ و سایر مراجع ذیربط دچار جریمه و بدهی باشد، همه مالکین واحدهای یک ساختمان باید جریمه و بدهی شأن را پرداخت کرده و بعد پایان کار صادر شود. از این رو کمیسیون مصوب کرد که اگر یک واحد ساختمانی جریمه و بدهی خودش را پرداخت و سهم خود را از بدهی مشاعات ساختمان پرداخت کند، سازمان ثبت مکلف است نسبت به ارائه گواهی پایان کار و همچنین تفکیک و سند برای آن واحد ساختمانی اقدام کند.
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در بخش آموزش و پرورش بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را مکلف کرد به ازای نیروها و معلمینی که به دلیل بازنشستگی، فوت و باز خرید از سیستم آموزش و پرورش خارج میشوند، به همان میزان اقدام به استخدام معلم کند. همچنین سازمان امور استخدامی مکلف شد تا مراحل استخدامی در این بخش را مدنظر قرار دهد.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تصریح و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل میشود. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه قضائیه خارج و زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد.
گفتنی است مصوبات کمیسیون تلفیق برای اجرا باید در صحن مجلس و شورای نگهبان نیز تأیید شود./ مهر
