به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عدالت اداری:
پیرو شکایت از هیئت وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران و بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارششده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مصوبه و بخشنامه فوق را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرد.
روشهای تشخیص سند ملکی مجعول از سند اصلی
توجه به ویژگیهای ظاهری سند و استفاده از بخش استعلامات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله مهمترین روشهای تشخیص اسناد مجعول است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۳
