احمد نورانی

۱ آبان ۱۴۰۲

مغایرت موادی از لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس برای لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را بررسی کرد و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر دانست.

به گزارش ایسنا، در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در  گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارائه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

مغایرت ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب و تبصره‌های آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت.  تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت براساس بررسی‌های نظارتی – کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

مغایرت جرم‌انگاری مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، نظرات موافق و مخالف خود با دیدگاه دفتر هیئت عالی نظارت که این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود، بیان کردند و واژگان یادشده را دارای ابهام و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

مغایرت حدود ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته شد.

در ادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیات عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت قابلیت اجرا نداشتن و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *