ممنوعیت احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی
معاون شهرسازی و معماری تهران طی ارسال نامه ای به شهرداران مناطق ۲۲ گانه این استان، از ممنوعیت احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، معاونت شهرسازی و معماری تهران طی نامه شماره ۴۸۴۵۶۱/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳، دستور جلوگیری از صدور هرگونه مجوز احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی را به شهرداران ۲۲ گانه تهران داد.
بیشتر بخوانید:
رای وحدت رویه جدید: مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است
از کانون وکلا تقاضا می‌کنم در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران به دفاع از حقوق مردم بپردازد
در متن این نامه آمده است:
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
شماره: ۴۸۴۵۶۱/۸۰
پیوست : ۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه
موضوع: ممنوعیت احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی
با سلام و احترام
امروزه زیست‌گاه‌های انسانی و خصوصاً شهرها، مناسب‌ترین فضا جهت ظهور و بروز توانمندی ساکنین آن ها بوده که در صورت ارائه خدمات مناسب، متنوع و پایدار محقق میگردد. در این میان افزایش سرانه آب مصرفی و فلزات سنگین در منابع آبی از یک سو و اقلیم خشک و شکننده کشور و توزیع ناهمگون بارندگی در آن از سویی دیگر از عوامل مؤثر پیش رو در بدکارکردی شهرها و عدم ارائه خدمات مناسب به شهروندان می باشد و می بایست اهمیت مقوله آب و تاثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، ضرورت سرمایه‌گذاری کافی در بخش های مختلف حوزه آب به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای مسئولان ارشد کشوری مورد ملاحظه قرار گرفته و مدیریت یکپارچه به منابع آبی کشور در ازای نگاه استانی حاکم گردیده و در آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ضروری است در راستای افزایش بهره‌وری منابع آبی، ارتقاء تاب آوری و اداره کارآمد شهر، علاوه بر مدیریت تقاضا و مصرف آب و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، بازچرخانی آب استخرها به دلیل حجم بالای فاضلاب تولیدی و غلظت پایین آلاینده‌‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به عنوان یک منبع مناسب جهت بازیافت آب مدنظر مدیریت شهری قرار شود.
با عنایت به موارد یاد شده تا تهیه و تدوین ضوابط و مقررات احداث و نگهداری استخرهای خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، از صدور هرگونه مجوز احداث آن خودداری گردد. بدیهی است اراضی و املاکی که تا هنگام صدور این دستورالعمل عوارض آن را پرداخت نموده و یا دارای فیش معتبر عوارض صدور پروانه و گواهی ساختمان می باشد از این امر مستثنی میگردد.
محمد رضا صارمی
معاون شهرسازی و معماری
