احمد نورانی

۲۲ آبان ۱۴۰۲

ممنوعیت دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه کشور به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ح) ماده ۱۰۷  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه کشور به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران منع شدند.

ماده۱۰۷- به منظور هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

ح- یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

همچنین کمیسیون تلفیق بند الف ماده ۱۰۶ را از لایحه برنامه هفتم حذف کرد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت؛ در این بند آمده است:

« محدودیت موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا ماموریت دولتی ایشان در کشور خارجی به دنیا آمده‌اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان ذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده ۲ آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌گردد. /  فارس

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *