بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها که آن احکام را خلاف بین شرع می دانند، ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها -که آن احکام را خلاف بین شرع می دانند- به معاونت حقوقی رئیس جمهور جهت ارسال به دفتر رییس قوه قضاییه طی نامه شماره ۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ابلاغ شد.
نظر به اینکه مطابق مقرره جلسه ۹/۸/۱۴۰۳ هیئت وزیران و در اجرای بند (پ) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و به منظور استیفاء حداکثری حقوق دولت در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی میبایست درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بیّن شرع میباشند، به صورت متمرکز از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور و پس از بررسی و احراز خلاف بیّن بودن آن با شرع توسط کمیسیون مربوطه، به دفتر رئیس محترم قوه قضاییه ارسال گردد، مقتضی است وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی، احکام صادره علیه خود -که آنها را خلاف بیّن شرع میدانند- را به صورت مستدل و مستند به همراه نسخهای از آراء بدوی و تجدیدنظر و معرفی نماینده مطلع و تامالاختیار خود، به معاونت حقوقی رییسجمهور ارسال نمایند.
محمدرضا عارف- معاون اول رییسجمهور
