نشست قضایی:اعتراض شخص ثالث اجرایی پس از خاتمه عملیات اجرایی

نشست قضائی استانی مورخ ۱۱/۰۴/ ۱۴۰۴ دادگستری استان اصفهان

به نقل از وکلا پرس- در راستای اجرای نشست های قضائی استانی در جهت نیل به اهداف برگزاری این جلسات اعم از اتقان آراء، تضارب، تبادل و رشد اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون از جمله قضات و صاحب نظران و… و با توجه به اهمیت رویه سازی قضایی، ضرورت تفسیر منسجم مقررات و پاسخگویی به ابهامات موجود در فرآیند اجرای احکام مدنی نشست های قضایی با بهره گیری از تجارب ارزشمند صاحب نظران، زمینه ای برای تبادل نظر و رسیدن به برداشت های وحدت بخش در خصوص موضوع مورد بحث فراهم می آورد.

سوال؟

آیا اعتراض شخص ثالث به توقیف مال توسط اجرای احکام، موسوم به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پس از خاتمه عملیات اجرایی قابل استماع است؟ مثلاً اگر مال توقیف شده به مزایده گذاشته شد و به برنده مزایده فروخته شد و سند انتقال رسمی هم تنظیم شد آیا دعوا تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی پس از انتقال سند اجرایی قابل استماع است؟»

در این نشست ۴۰ نفر از مدعوین حاضر شدند که پس از گفتگو و تبادل نظر و کسب نظریات نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید:

آنچه که تمام حاضرین نسبت به آن اتفاق نظر دارند این است که اصل دعوا با توجه به عمومات و قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل پذیرش است ولی از جهت شکلی و نحوه اقامه دعوی معترض ثالث اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر بخوانید

نظر اکثریت:

با توجه به قسمت آخر ماده ۱۴۷ که مقرر داشته به شکایت شخص ثالث پس از فروش مال نیز مطابق همین ماده رسیدگی می شود، دعوای اعتراض ثالث اجرایی در هر زمانی طرح شود قابل استماع است.

با توجه به اینکه منظور از فروش، فروش کامل است و ختم عملیات اجرایی در اینجا موضوعیت ندارد ومقنن ذیل ماده ۱۴۷ موضوع را تصریح کرده به نظر می رسد که دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل پذیرش باشد.

قانون گذار در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با شخص ثالثی که ادعا و اظهار حقی می کند امکان قانونی را قرار داده است که بدون رعایت تشریفات رسیدگی به ادعای او رسیدگی شود. باید توجه داشته باشیم که قصد قانون گذار در رابطه با اعتراض شخص ثالث این بوده که بدون رعایت تشریفات رسیدگی، ادعایش شنیده شود.

طبق نظریه مشورتی شماره ۹۴۵/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده مرقوم رسیدگی می شود، اگرچه عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و رأی وحدت رویه ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است.

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی در همان دادگاه صادر کننده حکم و مجری آن انجام می شود. این به آن دلیل است که اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی در واقع نوعی اختلاف ناشی از اجرای حکم است و باید در مرجعی رسیدگی شود که حکم را اجرا کرده است.

نظر اقلیت:

دعوا تا زمانی قابل استماع است که عملیات اجرایی در جریان باشد. پس از خاتمه عملیات اجرایی اعتراض ثالث به توقیف مال سالبه به انتفاء موضوع است و وقتی که فروش انجام می شود گویا یک قرارداد ایجاد شده است پس آن قرارداد نیاز به ابطال دارد.

صرف اقامه دعوی اعتراض ثالث اجرایی پس از مزایده کافی نیست و شخص ثالث چنانچه مدعی حقی باشد باید دعوای خود را در قالب دیگری مانند دعوای ابطال مزایده و ابطال سند انتقال و… مطرح کند.

رأی وحدت رویه ۸۴۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

در مورد امکان یا عدم امکان رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرای مدنی (موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای مدنی) بعد از خاتمه عملیات اجرایی و نیز مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به این دعوی با توجه به اینکه:

اولاًً؛ در قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عبارت «… بعد از فروش…» به معنای خاتمه عملیات اجرایی نیست؛ زیرا با دقت در متن ماده مرقوم فرض رسیدگی به اعتراض شخص ثالث مربوط به زمانی است که عملیات اجرایی همچنان در جریان است و از دیگر سو صرف فروش مال به معنای خاتمه عملیات اجرایی نمی باشد، لذا از متن ماده قانونی مذکور امکان استنباط ادامه صلاحیت دادگاه مجری حکم نسبت به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بعد از خاتمه عملیات اجرایی وجود ندارد.

ثانیاًً؛ منطوق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ دیوان محترم عالی کشور نیز مربوط به ایراداتی است که طرفین پرونده نسبت به عملیات اجرایی مطرح نموده اند و منصرف از اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی است.

ثالثاًً؛ ترتیبات مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خصوصاً صلاحیت استثنایی دادگاه مجری حکم یک نوع صلاحیت استثنایی بوده و اینگونه صلاحیت ها بر اساس اصول دادرسی قابلیت توسعه ندارند و صرفاً در موضع خود قابل اعمال می باشند.

رابعاًً؛ اصل و قاعده در دعاوی حقوقی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی این است که رسیدگی در محاکم حقوقی با تقدیم دادخواست، با رعایت سایر شرایط شکلی و از جمله تعیین خواسته منجز و مستقل و غیره … شروع می شود.

خامساً؛ً با توجه به ادله و مقدمات رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ دیوان محترم عالی کشور هرچند منطوق رأی مذکور در ما نحن فیه قابل استناد نیست ولی از باب اخذ ملاک به نظر امکان رسیدگی محاکم دادگستری به ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مالی که قبلاً در عملیات اجرایی به فروش رسیده و خاتمه یافته وجود دارد؛ زیرا بر دعوی مذکور از نظر حقوقی آثاری همچون امکان مطالبه قیمت آن از محکوم علیه پرونده اجرایی (به جهت بهره برداری از مال غیر) یا اعاده اجرا به حال سابق و غیره … بار می شود و دعوی واجد اثر قانونی است؛ لذا با عنایت به مراتب و دلائل فوق، رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث بعد از خاتمه عملیات اجرایی مستلزم اقامه دعوی مستقل در محاکم دادگستری با خواسته مستقل و با رعایت شرایط و تشریفات سایر دعاوی حقوقی است و ترتیبات مذکور در ماده ۱۴۷ از حیث تشریفات و مرجع صالح جهت رسیدگی مجری نیست.