اگر شما ذینفع در اموالی (مثل خودرو و …) هستید که هنوز بنام متهم در پرونده کیفری است و در اثر اجرای قرار تأمین خواسته کیفری توقیف شده است؛ در این مقاله راهکارهای قانونی و کاربردی و یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری ( ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ) را خدمت شما عزیزان تقدیم کرده‌ایم. علاوه بر این نمونه در صورت نیاز به تنظیم اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری مطابق با شرایط خود, می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید. در این پست موضوعات ذیل بررسی می‌شود:
- اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
- موضوع ماده (۱۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری
- شرایط دعوای اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری
- نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری
- قوانین و مقررات مربوط با اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری
اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر درخواست تأمین خواسته شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، به این معنا که دلایل کافی حاکی از ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم و ورود خسارت به شاکی و انتساب این خسارت به عمل متهم وجود داشته باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادرکرده و قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای که اتهام و تحقیقات مقدماتی در آن در حال رسیدگی است اجراء و چنانچه از متهم اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول یافت شود به نفع شاکی توقیف می‌شود.
موضوع ماده (۱۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری
حال اگر بر اثر اجرای قرارتامین خواسته کیفری شخصی به غیرازمتهم یعنی شخص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده، مدعی شود که اجرای قرار به حقوق او خلل وارد آورده و یا مدعی مالکیت اموالی که در راستای قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد، به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری این شخص باید دردادگاه حقوقی اعتراض خود را مطرح کند.
پس اگر شخصی که در راستای اجرای قرار تأمین خواسته صادره ازناحیه شعبه دادیاری یا بازپرسی ادعای ذی حقی و ذینفعی داشته باشد می‌بایست دادخواست یا درخواست مبنی بر اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را در یکی از دفتر خدمات قضایی ثبت نماید و مرجع قضایی مطابق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ نحوه اعتراض و رسیدگی درآن تعیین شده است، به ادعای شخص ثالث (خواهان) رسیدگی می‌کند.
برهمین اساس ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این باب می‌گوید: “دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.”
نمونه دادخواست: صدور قرار تامین خواسته
شرایط دعوای اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته کیفری
به موجب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دو راهکار جهت رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض ثالث پیش بینی شده است:
راهکار اول: موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف باشد (مثلاً تاریخ سند ۱/۱/۱۴۰۰ باشد و تاریخ توقیف ۲۵/۱/۱۴۰۰ باشد) مورد مشمول ماده ۱۴۶ قانون مذکور یعنی ” اظهار حق ثالث” است.
پس دراین حالت مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود. یعنی اظهار حق ثالث نیازمند رسیدگی قضایی نبوده و مستنبط ازشق آخرماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری شخص ثالث با ثبت یک درخواست مبنی بر رفع توقیف در دفتر خدمات قضایی که باید خطاب به اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط باشد اقدام می‌کند.
راهکار دوم: موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
در موارد زیر رسیدگی به اعتراض ثالث مطابق ماده ۱۴۷ قانون مذکور با تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی خواهد بود:
۱- اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند عادی (مثل، قولنامه) باشد، اعم ازاینکه تاریخ آن مقدم یا مؤخر از تاریخ توقیف باشد.
۲- اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد اما تاریخ توقیف مقدم بر تاریخ صدور سند رسمی یا همزمان باشد. مثلاً تاریخ توقیف ۱/۱/۱۴۰۲ باشد و تاریخ صدور سند رسمی ۲۵/۱/۱۴۰۲ باشد.
۳- اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی باشد، اما تاریخ توقیف مقدم برتاریخ صدور حکم قطعی یا همزمان باشد. مثلاً تاریخ توقیف ۱/۱/۱۴۰۰ باشد و تاریخ صدور حکم قطعی نیز همزمان با تاریخ توقیف یعنی ۱/۱/۱۴۰۰ باشد.
پس در ۳ حالت فوق، مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. درعمل شخص ثالث باید اعتراض خود را در فرم مخصوص خود یعنی دادخواست در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. مفاد دادخواست به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و درهر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد (مثل خودرو) دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی (ضمانت یا وثیقه) دستوررفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
لازم بذکراست شخص ثالث هنگام تنظیم دادخواست اعتراض ثالث، باید درقسمت مربوط به خوانده، مشخصات شاکی ومتهم را قید کند. یعنی این دو نفر را باید طرف شکایت خود قراردهد تا دادگاه بتواند قانونا به ادعای وی رسیدگی کند. در غیر این صورت دادگاه به این علت که دادخواست قانونی تنظیم نشده است دعوای معترض ثالث را رد خواهد کرد.(گاهی عمداً برای واردکردن شخص ثالث به دعوا دادخواستی مطرح می‌شود که می‌توانید با علّت‌ها و نمونه آن دادخواست در این مقاله آشنا شوید.)
مقاله مرتبط: نمونه دادخواست ورود ثالث و نحوه تنظیم
نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری
حال درپایان یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. از این نمونه می‌توانید در پرونده‌های مشابه استفاده کنید و اگر این نمونه با مشکل حقوقی شما متناسب نباشد کافی است با ما در ارتباط باشید تا دادخواست مناسب توسط کارشناسان موسسه برای شما تنظیم و ارسال شود.
خواهان: ………. (مشخصات معترض ثالث که ذینفع در مال توقیف شده است)
اقامتگاه: ……….
شماره ملی: ……..
خواندگان:
خوانده ردیف اول: ………. (مشخصات شاکی که مال به نفع او توقیف است)
اقامتگاه: …………
شماره ملی: ……….
خوانده ردیف دوم:……. (مشخصات متهم یا محکوم که مال مورد توقف بنام او است)
اقامتگاه: …………
شماره ملی: ……….
خواسته:
۱ – اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو ۲۰۷ با پلاک انتظامی ……. با قرار تأمین خواسته کیفری شماره……(موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری)۲- رفع توقیف
دلایل و مستندات:
۱-رونوشت کارت ملی
۲-رونوشت مبایعه نامه عادی شماره ……..
۳- رونوشت رسید توقیف خودرو
۴ – دادنامه قطعی شماره………… صادره از شعبه ……………دادگاه شهرستان ..
۵-سند و کارت خودرو
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان……….
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب مرتضی نورانی به وکالت از خواهان آقای ………مراتب اعتراض ثالث مبنی براحراز مالکیت خودروی پژو ۲۰۷ با شماره انتظامی…را اعلام می‌دارد:
۱-موکل درمورخ ۲۵/۸/۱۳۹۸ با عنایت به مبایعه نامه عادی شماره…(رونوشت مبایعه نامه ضم این دادخواست تقدیم حضورمی گردد) اقدام به خریداری خودروی موصوف از خوانده محترم ردیف دوم آقای ….. می‌نماید.
۲-در مورخ ۱۳/۱/۱۴۰۰ خودروی موصوف توسط پلیس راهنمایی ورانندگی توقیف می‌شود که با پیگیری موکل متوجه می‌شود که علت توقیف ناشی از دستور قضایی صادره از شعبه …دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…. در راستای قرارتامین خواسته کیفری که به درخواست خوانده ردیف اول آقای …. صادر شده است، می‌باشد.
۳-در همین راستا در مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۰ موکل جهت انتقال رسمی خودروی فوق الذکر اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خوانده ردیف دوم نموده که منجر به صدور رأی له موکل والزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی می‌گردد. (رونوشت دادنامه قطعیت یافته شماره …صادره ازشعبه … دادگاه شهرستان…تقدیم حضور است) لازم به ذکر است رأی نیز به علت عدم حضور خوانده ردیف دوم به صورت غیابی صادر شده و بعد از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر قطعیت یافته است.
نهایتاً با توجه به اینکه موکل در اجرای قرارتامین خواسته صادره از شعبه …دادیاری ثالث محسوب و به حقوق ایشان خللی وارد شده است لذا با تجدید احترام از دادگاه محترم با تقدیم این برگ دادخواست به استناد و تجویز ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی به اعتراض ثالث و احراز مالکیت مورد خواسته و رفع توقیف از آن مورد استدعاست.
قوانین و مقررات مربوط با اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۰۷ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸ – درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.
ماده ۱۰۹ – قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.
ماده ۱۱۰ – رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به‌عمل می‌آید.
ماده ۱۱۱ – دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.
ماده ۱۱۲ – در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۱۳ – در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.
ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابرازنموده است.
ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه راصادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت ازحکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
از قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴۶ – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
رأی وحدت رویه
شماره رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور: ۷۲۵ – مورخ ۲۰ / ۴/ ۱۳۹۱ با موضوع (قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند)
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده ورأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان که بر این اساس صادرگردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشوردرموارد مشابه الزماالتباع است./ منبع روزنامه رسمی کشوربه شماره:۱ /۷۱۶۱ /۱۵۲ /۱۱۰ –مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۹۱
نظریه مشورتی
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۰۹۵- تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
استعلام
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای محاکم کیفری ۲ با توجه به سکوت قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی بدوی می‌باشد و یا اینکه با ملاک گیری از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت محاکم حقوقی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته
هرچند در پرونده‌های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی‌باشد.
نشست قضائی
کد صورت جلسه نشست: ۱۳۹۹-۷۴۵۲- تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط استان تهران/ شهر تهران
موضوع: امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش: در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد مال به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رأی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مال موضوع اعتراض در حکم مشخص شده باشد، مع الوصف شخص ثالث معترض باشد، این امر اعتراض ثالث حکمی است و با توجه به ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از این تصمیم شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری تسلیم کند.
نظر اکثریت
دو فرض در توقیف اموال در پرونده‌های کیفری وجود دارد: فرض اوّل: توقیف مال در راستای اجرای حکم است که عین مال در رأی ذکر نشده است، بلکه در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه شناسایی و توقیف می‌شود مانند اینکه محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه باشد یا پرداخت وجه موضوع کلاهبرداری و در مرحله اجرای حکم مال محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت داشته باشد که موضوع از مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری صادرکننده رأی صورت می‌گیرد و موضوع سؤال نیست. فرض دوّم: در این فرض عین مال جهت استرداد به شاکی، در رأی کیفری ذکر شده است و در مرحله اجرای حکم شخص ثالثی ادعای مالکیت نموده و نسبت به مال توقیف شده ادعای مالکیت می‌نماید. در این خصوص قبلاً مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکم بوده و از سال ۱۳۹۲ به بعد با توجه به صراحت مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعتراض نسبت به مال موضوع رأی از سوی ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد و منظور از متضرر اعم از طرفین و ثالث می‌باشد و صرفاً یک مورد به عنوان استثناء قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده رأی است و آن هم ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ می‌باشد که اعتراض از سوی بیمه قابل پذیرش است نظریه‌های مشورتی زیر نیز در راستای این نظریه است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۴۶۳ مورخه ۹۴/۱۲/۱۶ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۳۲۳ مورخه ۹۴/۰۱/۲۸ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۴۸ مورخه ۹۲/۶/۰۴ که صراحتاً بیان داشته است ((در پرونده‌های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.))
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اول: با توجه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث در محاکم کیفری امکان پذیراست و مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شامل رد مال موضوع دادنامه کیفری نمی‌گردد و اعتراض ثالث قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه کیفری است. نظریه اقلیت دوم: با عنایت به اینکه برابر مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال موضوع رأی کیفری تجویز شده است با وحدت ملاک گرفتن از ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادگاه حقوقی را برای رسیدگی به توقیف مال موضوع تأمین خواسته، صالح دانسته است در خصوص اعتراض به مال موضوع دادنامه نیز که از سوی ثالث مطرح می‌شود دادگاه حقوقی صالح می‌باشد.
*منابع*
