نشست قضایی دادگستری تهران: امکان اعمال حبس موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی علیه ورثه در صورت فوت محکومعلیه
در دویست و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران، پرسش شماره ۶۴۲ دربارهٔ امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (حبس) علیه ورثه در صورت فوت محکومعلیه پس از صدور اجراییه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:طرح شکایت جعل ورثه متوفی (صاحب دسته چک)
- نشست قضایی:مقررات حاکم بر چک های صندوق قرض الحسنه
- نشست قضایی:اعتراض ثالث نسبت به گواهی حصر وراثت
دو فرض اصلی
نشست قضایی بین دو فرض تفکیک قائل شده است:
- فرض نخست، جایی که ورثه شخصاً و مستقیماً به پرداخت دین مورث محکوم شدهاند؛
- فرض دوم، جایی که محکومیت علیه شخص متوفی صادر شده و پس از فوت وی، ورثه در مرحله اجرا قرار میگیرند.
نظریه اکثریت
امکان اعمال ماده ۳ در هر دو فرض با استدلال قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»
- اکثریت با استناد به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» و فلسفه حمایتی قانونگذار از محکومله، امکان اعمال ماده ۳ را در هر دو فرض پذیرفتهاند. در فرض نخست (محکومیت مستقیم ورثه)، ورثه شخصاً «محکومعلیه» محسوب شده و استنکاف آنان از پرداخت، مصداق کامل ماده ۳ است.
- در فرض دوم (فوت محکومعلیه در مرحله اجرا)، اکثریت با استدلال اینکه ورثه با قبول ترکه، «غنم» (اموال مورث) را تصاحب کرده و باید «غرم» کامل (ریسک حبس) را نیز بپذیرند، و همچنین با توجه به اینکه استنکاف ورثه از پرداخت، یک فعل شخصی جدید محسوب میشود، اعمال ماده ۳ را امکانپذیر دانستهاند.
نظریه اقلیت
عدم امکان جلب ورثه به دلیل استثنایی بودن ماده ۳ و نبود نص صریح
- اقلیت با تأکید بر اینکه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکمی استثنایی و مضیقالتفسیر است، اعلام کردهاند که در فرض فوت محکومعلیه در مرحله اجرا، ورثه صرفاً قائممقام اجرایی متوفی هستند و محکومعلیه اصلی رأی نبودهاند. از این رو، تسری ضمانت اجرای استثنایی حبس به آنان، محتاج نص یا دلالت روشن است و در صورت تردید، باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
- اقلیت با استناد به ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی که مسئولیت ورثه را ناظر به ادای دین از ترکه میداند، بر این نظر است که مسئولیت مالی با مسئولیت بدنی یکسان نیست و برای دومی، نص یا ظهور روشن لازم است. همچنین به نظریه مشورتی شماره ۱۷۸/۹۸/۷ استناد شده که ناظر به فرض محکومیت مستقیم ورثه است و قابل تسری به فرض صرف قائممقامی اجرایی نمیباشد.
حقوقی تایمز
