صورت جلسه نشست قضایی: ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا
برگزار شده توسط
استان زنجان/ شهر زنجان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۸/۱۹
پرسش
در ابطال تمبر مالیاتی ملاک چیست؟ – قرارداد وکالت میان وکیل و موکل ایشان. – مبلغ وصولی وکیل از موکل و اخذ مبلغ در ذمه موکل بعد از وصول و سررسید آن. – ارزش واقعی خواسته.
نظر هیئت عالی
۱- در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی (۵ درصد) بر مبنای بهای خواسته می‌باشد. ۲- علی‌الحساب مالیاتی (پرداخت ۵ درصد) بر مبنای حق‌الوکاله نقدی وصول شده ، محاسبه می‌گردد. ۳- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضائیه، در صورتی که رقم حق‌الوکاله نقدی کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، پرداخت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تمبر مالیاتی) باید در حد تعرفه بعمل آید.
نظر اکثریت
اگر قرارداد حق الوکاله مطابق تعرفه بود ۵ درصد آن تمبر مالیاتی ابطال می‌شود و چنانچه مازاد بر تعرفه بود دو حالت دارد در حالت اول کل مبلغ قرارداد وصول شده در این صورت هم به نسبت کل قرارداد ۵ درصد تمبر مالیاتی ابطال می‌شود ولی چنانچه کل مازاد بر تعرفه یا بخشی از آن وصول نشده در این حالت ابطال تمبر نمی‌شود اگر قرارداد کمتر از تعرفه بود به مبلغ تعرفه ابطال تمبر مالیاتی می‌شود. ۱- رویه قضایی کل کشور (بیشتر رویه) این دیدگاه را تأیید می‌کند. ۲- دلالت صریح ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر این دیدگاه. در این ماده در بند الف در دعاوی مالی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است ۵ درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله در بند ب در غیر دعوای مالی یا دعاویی که بهای خواسته قانوناً لازم نیست و در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه. ۳- مفاد مواد ۲ و ۳ و ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که متعاقب پیشنهاد کانون وکلای دادگستری انجام گرفته در حدی که مقید نظر بالا باشد و منطبق با ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم باشد معتبر وگرنه اعتبار ندارد و آیین نامه نیز باید به گونه‌ای تفسیر شود که مغایر قانون نباشد. ۴- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۰ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ در پاسخ دو سوال مرتبط با سوال نشست قضایی نیز مؤید دیدگاه فوق است (پیوست).
نظر اقلیت
” تمبر مالیاتی تابعی از تعرفه حق الوکاله می‌باشد و نباید کمتر از تعرفه باشد چنانچه قرارداد حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد تمبر مالیاتی نسبت به کل حق الوکاله (اعم از وصول شده یا وصول نشده ابطال می‌شود. ” ۱- اطلاق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت بر این نظریه دارد و تقیید آن به مازاد وصولی وکیل خلاف قانون می‌باشد و معتبر نیست. ۲- مالیات بر درآمد یعنی درآمد قراردادی نه درآمد وصولی. ۳- در وضعیت فعلی درآمد مالیاتی ناشی از قراردادهای وکالت بسیار ناچیز است و علت آن هم عدم اقدام وفق اطلاق قانون است. دو نفر از قضات فقط نسبت به آن بخش از حق الوکاله که توسط وکیل وصول شده تمبر مالیاتی اخذ می‌شود. ۱- مستنبط از مواد ۲ و ۳ و ۹ آیین نامه تعرفه حق الوکاله. ۲- در سیستم سمپ محاسبه تمبر مالیاتی بر این دیدگاه استوار است و چنانچه نظر قضایی غیر این باشد اعمال آن نظر در سامانه سمپ امکانپذیر نیست. ۳- مالیات تابعی از درآمد است و درآمد یعنی مبلغی که وصول می‌شود.
بیشتر بخوانید
