در نشست کمیسیون ماهانه قضایی مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری تهران، موضوع مسئولیت بیمهگر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حادثه برخورد خودرو با دوچرخه، با تمرکز بر شمول قانون بیمه اجباری و تحقق رابطه سببیت، مورد بررسی قرار گرفت.
پرسش اصلی
آیا در صورت عدم تقصیر راننده خودرو، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت دیه هستند؟
رویکرد اکثریت
فقدان رابطه سببیت، مانع مسئولیت بیمهگر
- اکثریت شرکتکنندگان در این نشست بر این نظر بودند که با توجه به اینکه دوچرخه در تعریف «وسیله نقلیه» موضوع قانون بیمه اجباری قرار نمیگیرد و راننده خودرو نیز مرتکب تقصیری نشده است، صرف حضور خودرو در حادثه برای ایجاد مسئولیت بیمهگر کافی نیست.
- بنابراین، با فقدان رابطه سببیت لازم، تکلیفی برای بیمهگر یا صندوق جهت پرداخت دیه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی و لایحه دفاعی مقصر حادثه
- دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی مشخص شد
- هشدار درباره عواقب کیفری بیمه نکردن کارگران
رویکرد اقلیت
شمول قانون بیمه اجباری و امکان مراجعه بعدی به مسببان
- در مقابل، اقلیت معتقد بودند که حادثه با توجه به حضور خودرو، مشمول قانون بیمه اجباری است و دوچرخه میتواند از مصادیق ایجاد مانع توسط شخص حقیقی موضوع ماده ۱۶ قانون تلقی شود.
- از این رو، با هدف جبران سریع خسارت زیاندیده، بیمهگر خودرو یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت بوده و پس از آن میتواند متناسب با میزان تقصیر، برای بازیافت خسارت به مسببان ذیربط مراجعه کند.
حقوقی تایمز
