شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۷
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
استعلام :
به موجب ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور «وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود». در فرضی که دلیل شخص ذی‌نفع برای عودت مبلغ واریزی، انصراف وی از ادامه واخواست سفته پس از واریز مبلغ باشد، آیا می‌توان مبلغ واریزی برای واخواست سفته را تحت عنوان اشتباه در واریز به شخص ذی‌نفع عودت داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا که اقدام وی در پرداخت هزینه واخواست به منظور برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است، از شمول ماده ۴۹ و تبصره الحاقی به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا استرداد وجوه پرداختی در صورتی ممکن است که به اشتباه پرداخت شده یا بدون مجوز قانونی و یا زاید بر میزان مقرر وصول شده باشد و فرض سؤال از موجبات قانونی استرداد وجه نیست.
