مشخصات نظریه مشورتی:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۹۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۹۶۶ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
استعلام :
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تکلیف رد عین مال مسروق و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت مال مسروقه را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی مقرر کرده است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند. حال خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱- آیا کسی که اتهام تحصیل یا خرید مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اینکه عین مال مسروق نزد او موجود باشد یا خیر، مکلف به رد عین مال و در صورت نبود عین، مکلف به رد مثل یا قیمت آن در پرونده کیفری میباشد؟ اهمیت موضوع بویژه در جایی است که در برخی موارد سارق مال مسروقه را به قیمت ناچیزی به خریدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلی را خریدار آگاه برده است و شخص سارق به دلیل ناتوانی در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زیادی در بازداشت میماند. ۲- به طور کلی، آیا حکم مقرر در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایمی (غیر از سرقت، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز مخصوص) همانند خیانت در امانت تکلیف به صدور حکم به رد مال را ایجاد میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- درمواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست به رد عین مال حکم صادر میکند. بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده ۶۶۷ قانون صدرالذکر رفتار میشود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود. ۲- مستفاد از مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، دادگاه کیفری باید در مورد رد مال تعیین تکلیف کند؛ مگر اینکه عین مال از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون یادشده، رد مثل یا قیمت مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان است.
