احمد نورانی

۱۹ شهریور ۱۴۰۲

نظریه مشورتی درباره اخذ محکوم به توسط وکیل دادگستری

به نقل از وکلا پرس :

استعلام:
۱- با توجه به اینکه یکی از اختیارات وکلا که در وکالتنامه تصریح می‌شود، اخذ وجوه ایداعی و محکوم‌به به نام موکل است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخصی خود را داشته باشد و نه حساب موکل، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟

۲- در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در اجرای ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، آیا سازش واقع شده در شورای یادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل ترتیب اثر است یا آنکه سازشی خارج از دادگاه محسوب می‌شود و حکم آن مشمول ماده ۱۸۳ قانون اخیرالذکر است؟

نظریه مشورتی :
۱- چنانچه وفق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم‌به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است.

۲- با عنایت به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در اجرای ماده ۱۱ قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که از سوی این شورا تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از سوی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۹   _  تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *