به نقل از خبر خوان حقوقی میزان:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۷۲ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
استعلام :
فردی در سال ۱۳۸۹ به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اولیای‌دم در مرحله اجرای قصاص با دو شرط نسبت به محکوم به قصاص اعلام گذشت کرده‌اند؛ نخست آنکه، محکوم مجازات حبس بابت جنبه عمومی جرم را تحمل کند و دیگر آنکه، محکوم به قصاص و خانواده‌اش از استان اصفهان خارج شده و محل زندگی خود را تغییر دهند. با صدور قرار موقوفی تعقیب و تحمل حبس بابت جنبه عمومی جرم، محکوم به قصاص از زندان آزاد می‌شود؛ اما اولیای‌دم مدعی نقض شرط شده و اعلام داشته‌اند قاتل بار دیگر در شهر اصفهان مشغول به کار شده و وفق مواد ۳۶۱و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تقاضای اجرای حکم قصاص را دارند. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط دادگاه، آیا دادگاه صادرکننده رأی قصاص می‌تواند با ورود به موضوع در خصوص تحقق و یا عدم تحقق شرط بررسی کند؟ ۲- آیا قرار موقوفی اجرای حکم تصمیمی ارادی و عدول از آن جایز است و یا آنکه قرار موقوفی اجرای حکم دارای اعتبار امر مختوم کیفری است؟ ۳- نظر خود را در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور با عنایت به مجهول بودن از حیث زمان اعلام فرمایید. ۴- در صورت اثبات نقض شرط و احراز سکونت محکوم در اصفهان، آیا با وجود تحمل حبس از حیث جنبه عمومی، اجرای قصاص امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- با توجه به مفاد مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۶۱و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت مشروط یا معلق در اجرای قصاص معتبر است و در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی اجرای مجازات قصاص نفس، به منزله دستور توقف اجرای مجازات بوده و واجد اعتبار امر مختوم کیفری نیست و از آنجا که شرط عدم اقامت دائمی محکوم به قصاص و خانواده وی در استان مد‌نظر محقق نشده است، پرونده در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۶۲ پیش‌گفته برای بررسی نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. ۳- در فرضی که اولیای‌دم و محکوم‌علیه و خانواده وی در خصوص عدم سکونت محکوم و خانواده وی در استان خاصی تراضی کرده باشند، این شرط صحیح بوده و عدم تعیین مدت منع اقامت، تاثیری در صحت شرط ندارد. ۴- در فرض سؤال، گذشت اولیای‌دم دارای دو جزء بوده است؛ نخست، تحمل کیفر حبس در خصوص جنبه عمومی جرم که توسط محکوم تحمل شده است و دوم، شرط عدم سکونت دائم در استان خاصی است که این شرط محقق نشده است؛ لذا در اجرای مواد ۳۶۱و ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود.
.
