اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، به سوالاتی در رابطه با وصف مجرمانه تخریب اسناد عادی بین متعاملین، مبنای محاسبه مجازات آن در صورت جرم بودن و هزینه تنظیم دوباره سند پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
چنانچه فردی هر دو نسخه سند عادی تنظیم شده بین خود و دیگری را که نسبت به آن تعهداتی داشته است، پاره (تخریب) کند، آیا مرتکب جرم شده است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای محاسبه مجازات وی چیست و ارزش سند چگونه محاسبه میشود؟
آیا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه میشود و یا آنکه به نحوی دیگر و یا با جلب نظر کارشناس در خصوص ارزش ظاهری و هزینههای تنظیم دوباره سند محاسبه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اتلاف اسناد یا اوراق تجاری وغیرتجاری غیردولتی به طور مطلق و بدون لحاظ میزان خسارت؛ مشروط بر آنکه اتلاف آنها موجب ضرر غیر باشد، دارای وصف مجرمانه است؛ بنابراین، چنانچه یکی از متعاملین سند متعلق به طرف دیگر معامله را تلف کند، موضوع مشمول ماده یادشده است.
۲- ارزش مالی سندی که تلف شده است، بر اساس ماده ۶۸۲ قانون یادشده در تعیین میزان مجازات مؤثر نیست و نصاب مبلغ یکصد میلیون ریال در ماده ۶۷۷ این قانون، به ماده ۶۸۲ همین قانون تسری ندارد.
