احمد نورانی

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

نقدی بر تشکیل پرونده قضایی به دلیل انتشار عکس بدون حجاب در اینستاگرام و لینکدین

به نقل از دیده بان هشتم : دکتر علی خالقی استاد حقوقی کیفری دانشگاه تهران
: نیروی انتظامی برای برخورد با بی‌حجابی طرح‌هایی را تهیه کرده و اجرا می‌کند که یکی از آنها طرح ناظر ۴ برای نظارت بر رعایت حجاب شرعی و عفت عمومى در فضای مجازی است.

در عمل گاه دیده می‌شود که در اجرای این طرح، پرونده‌هایی توسط ضابطان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال و رسیدگی می‌شود که موضوع آنها «عکسهای بدون حجاب» برخی خانمها در پروفایل اینستاگرام یا لینکدین است.

عناوین اتهامی که برای رفتار این بانوان انتخاب و به آنها تفهیم می‌شود، معمولاً «عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی» موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و گاه «انتشار تصاویری که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌نماید» موضوع بند ۳ ماده ۶۴۰ همان قانون است، که هیچ‌یک صحیح نیست.

آنچه در تبصره ماده ۶۳۸ جرم دانسته شده رفتار زنانی است که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، نه نمایش چهره زنی که حجاب بر سر ندارد و این تبصره تاب چنین تفسیر موسعی را ندارد.

«عفت و اخلاق عمومی» در ماده ۶۴٠ مفاهیمی عرفی هستند که قانون تعریفى از آنها ندارد و قاضی در تشخیص آنها و احراز جریحه‌دار شدن آنها تابع عرف است. منظور از «صحنه‌ها و صور قبیحه» در تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون تعزیرات نیز صحنه‌ها و تصاویری‌ است که قبح اجتماعی دارند.

این ماده روی دیگر سکه ماده ۶۴٠ در فضای مجازى است و پیشنیه ماده اخیر به ماده ٢١٣مکرر قانون مجازات عمومى باز مى گردد که در سال ١٣١٢ و پس از الحاق ایران به «کنوانسیون بین المللى براى جلوگیرى از اشاعه و معامله نشریات مستهجن» تصویب شد و منظور از «صور قبیحه» در آن ماده، همان «تصاویر مستهجن» است.

جامعه ایرانى هیچگاه تصویر چهره زنان و دختران خود را صور قبیحه ندانسته است و فعالیت عادی کاربران فضای مجازی و نیز پخش فیلمها و سریالهای خارجی حاوی نمایش زنان بدون حجاب نشان می‌دهد که عرف جامعه و حتی نگاه مسؤولان نیز چنین تصاویری را «صور قبیحه» یا انتشار آنها را «خلاف عفت عمومی» تلقی نمی‌کنند.

«جرم» یک استثناء و رفتار عده اندکی از افراد جامعه است؛ اگر قانون را طوری تفسیر کنیم که رفتار اکثریت جامعه یا شمار قابل توجهی از آنها را در بر بگیرد، این تفسیر ماست که اشکال دارد، نه رفتار آنها.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *