احمد نورانی

۱۸ خرداد ۱۴۰۳

نقدی بر رای وحدت رویه ۸۴۷

به نقل از خبر خوان حقوقی میزان /  روز گذشته متن نهایی رای وحدت رویه ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت منتشر شد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی آخرین رای وحدت رویه با شماره ۸۴۷ با استفاده از ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در مورد وکالت در نکاح، معامله وکیل به ثمنِ بَخس ولو با داشتن اختیار معامله به هر قیمت را موجب عدم نفوذ معامله و ایجاد اختیار رد معامله برای موکل دانسته است.

قاضی صابر جعفرنیا اسبویی با بیان اینکه «دیوان عالی کشور نمی تواند به جای کشف اراده انشایی متعاقدین، محاکم را ملزم به پذیرش تفسیر خاصی از قرارداد نماید»، این رای نرا نادرست خوانده است.

وی در اینستاگرامش در نقد این رای نوشت:

صرف نظر از اینکه دیوان عالی کشور در رای اخیرالصدور چه غایتی را مدنظر داشته در بادی امر باید در رابطه با اینکه آیا اساسا چنین اختلافی بین دو محکمه مجرای صدور رای وحدت رویه بوده است یا خیر؟

در محافل حقوقی نقل از رای وحدت رویه جدیدی بوده که اخیرا از سوی دیوان عالی کشور صادر شده با این مضمون که وکیل با هر اختیاری که در وکالت نامه داشته باشد مکلف به رعایت غبطه موکل است و عدم رعایت غبطه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد.

اینک بدانیم تا با نگاهی نقادانه پیرامون این تصمیم دیوان عالی کشور ارائه مطالب کنیم. صرف نظر از اینکه دیوان عالی کشور در رای اخیرالصدور چه غایتی را مدنظر داشته در بادی امر باید در رابطه با اینکه آیا اساسا چنین اختلافی بین دو محکمه مجرای صدور رای وحدت رویه بوده است یا خیر؟ سخن گفت وقتی به مستند قانونی پیرامون منشا صدور رای وحدت رویه می نگریم با این نص مواجهه می شویم که دیوان به اختلاف ناشی از استنباط حکم قانونی پایان می‌دهد. سوال اینجاست که رای وحدت رویه حاضر اساسا به اختلاف دو دادگاه در تفسیر حکم قانونی برمی گردد یا اینکه اختلاف دو محکمه، ناشی از تفسیر موضوع است؟

۱. اختلاف در استنباط از قانون وضعیتی است که در مقام تفسیر حکم قانونی، دو استنباط متفاوت دارند در این وضعیت دیوان عالی کشور در راستای ماده ۴۷۱ق.ا.د.ک با اعلام تفسیری خاص و از باب نظارتی که بر حسن اجرای قوانین، مراد قانونگذار را تبین می دارد. در مورد رای وحدت رویه ی موضوع بحث، به عقیده ی ما هیچگونه اختلافی در تفسیر حکم قانونی وجود ندارد بلکه اختلاف در تفسیر قرارداد و کشف اراده انشایی متعاقدین می باشد در واقع محکمه در چنین وضعیتی می بایست با کنکاش و کنار هم چیدن قرینه ها، قرارداد را تفسیر دارد و از این جهت که اختلاف در استنباط از حکم نبوده و بلکه اختلاف ناشی از تفاوت در تفسیر قرارداد بوده لذا موجبی برای رفع اختلاف در رابطه با تفسیر حکم قانون وجود نداشته و صدور رای وحدت رویه منتفی و خارج از صلاحیت دیوان می باشد

۲. در ماده ۴ ق.آ.د.م در امور موضوعی، صدور حکم عام را منع داشته بدین جهت که هر موضوعی بنا به کیفیت تحقق و با توجه به شرایط خاصی که دارد می بایست تفسیر و توصیف گردد و هر پدیده حقوقی به نحو اختصاصی می بایست تفسیر شود رای وحدت رویه از این جهت که ناظر بر امر موضوعی بوده با منع ماده ۴ مواجهه هست و صحیح به نظر نمی رسد.

۳. اعمال انشایی وامدار اراده و قصد قراردادی است بنابراین برای تعیین آثار وضعی قرارداد و نتایج منبعث آن، کشف اراده انشایی به عنوان پیش فرض است. دیوان عالی کشور نمی تواند به جای کشف اراده انشایی متعاقدین، محاکم را ملزم به پذیرش تفسیر خاصی از قرارداد نماید به عبارت دیگر وضع قانون تکمیلی به عهده مقنن است نه دیوان عالی کشور. بنابراین به جهات فوق رای دیوان صحیح به نظر نمی رسد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آشنایی باچند اصطلاح مهم حقوقی

۱- توقیف دادرسی: در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می‌کند مرجع رسیدگی می‌تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *