در راستای صیانت از حقوق مصرفکننده و پیشگیری از دعاوی احتمالی، رعایت نکات ذیل در خرید تلفن همراه (نو یا دست دوم) الزامی است.
۱. احراز هویت و صلاحیت فروشنده
- بر اساس اصول کلی معاملات، خریدار مکلف است پیش از خرید، هویت و صلاحیت قانونی فروشنده را از حیث اهلیت (بلوغ، عقل، اختیار) و مشروعیت تصرف در مال احراز نماید.
- در خرید از اشخاص حقوقی، احراز اعتبار حقوقی فروشگاه، شماره ثبت، شناسه ملی و مجوز فعالیت ضروری است.
بیشتر بخوانید
۲. تنظیم سند یا فاکتور رسمی
- سند خرید یا فاکتور فروش باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
- مشخصات کامل فروشنده و خریدار (نام، شماره ملی، شماره تماس)
- مشخصات کامل دستگاه (برند، مدل، شماره سریال یا کد IMEI)
- تاریخ دقیق خرید
- مبلغ پرداختی و شرایط پرداخت
- وضعیت گارانتی و مدت آن
- مهر و امضای رسمی فروشنده
توصیه میگردد فاکتور بر روی سربرگ رسمی فروشگاه با شناسه اقتصادی و کد مالیاتی درج گردد.
۳. بررسی اصالت و مالکیت دستگاه
- پیش از خرید، خریدار باید از اصالت دستگاه، قانونی بودن واردات آن، و عدم تعلق آن به غیر اطمینان حاصل نماید. این امر از طریق اقدامات ذیل ممکن است:
- تطبیق فیزیکی شماره IMEI روی دستگاه، جعبه و فاکتور
- استعلام شماره IMEI از سامانه رسمی همتا (در ایران)
- دریافت اقرارنامه یا رسید فروش از فروشنده در خرید کالای دستدوم
۴. وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش
- در صورت ادعای فروشنده مبنی بر وجود گارانتی، خریدار باید به موارد زیر دقت نماید:
- نام شرکت گارانتیکننده و اعتبار آن
- تاریخ شروع و پایان دوره گارانتی
- مفاد تعهدات گارانتی و موارد خارج از شمول
- دریافت کارت یا دفترچه گارانتی مهر شده
۵. رعایت قوانین مرتبط با واردات و رجیستری
- خرید دستگاههایی که از مبادی رسمی وارد نشده و در سامانههای مرتبط ثبت نرسیدهاند، غیرقانونی تلقی شده و مشمول توقیف و غیرفعالسازی میگردد.
- بنابراین:خریدار باید اصالت گمرکی دستگاه و ثبت آن در سامانههای قانونی (همچون سامانه همتا) را بررسی نماید.
۶. قید شروط خاص در قرارداد یا رسید خرید
- در موارد فروش دستگاه مستعمل، تعمیری یا بدون گارانتی، ضروری است کلیه شرایط خاص در رسید فروش یا قرارداد قید گردد؛ از جمله:
- اعلام وضعیت کارکرد یا ایرادات دستگاه
- اسقاط کافه خیارات، به جز خیار تدلیس یا خیار غبن فاحش
- تصریح به عدم امکان مرجوعی یا تعویض
۷. ضمانت اجرای حقوقی در صورت بروز اختلاف
- در صورت عدم رعایت مفاد فوق، خریدار میتواند با استناد به فاکتور فروش، رسید پرداخت یا قرارداد تنظیمی، از طریق مراجع ذیصلاح نظیر شورای حل اختلاف، تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، طرح شکایت نماید.
بررسی از منظر قاچاق کالا
- بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات تلفن همراه بدون طی تشریفات قانونی گمرکی و ثبت در سامانههای رسمی، قاچاق تلقی میگردد.
- قاچاق بودن تلفن همراه به معنای واردات آن از مبادی غیررسمی یا عدم پرداخت عوارض و حقوق قانونی دولت است.
- خرید تلفن قاچاق حتی بدون علم خریدار، میتواند منجر به توقیف دستگاه و غیرفعالسازی آن گردد.
- خریدار باید پیش از خرید، از ثبت قانونی دستگاه در سامانه همتا اطمینان حاصل کند. دستگاههای قاچاق فاقد کد فعالسازی معتبر و مشمول محدودیت خدمات اپراتوری خواهند بود.
- خرید و فروش کالای قاچاق، جرم بوده و ممکن است منجر به تعقیب کیفری فروشنده و ضبط کالا گردد.
میزان – حقوقی تایمز
