وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۱۴۰۲-۰۸-۰۷

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق ورود به موضوع تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات را ندارد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری: در پی اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای اتخاذ تصمیم در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی موضوع، تعارض را محرز دانسته و اعلام نمودند؛

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد : «اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استنثاء مقرر در تبصره مذکور یعنی تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات در هیات عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته اعتراض به رای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به دلیل ورود به حوزه تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات، بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

همه چیز درباره خاتمه قرارداد کار

  خاتمه قرارداد کار به مواردی اطلاق می‌شود که رابطه کاری میان کارگر و کارفرما به طور قانونی پایان یابد. بر اساس ماده ۲۱ قانون

 نظریه مشورتی:درج حق‌الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

نظریه مشورتی درباره نحوه درج حق‌الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی جزئیات نظریه شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۵ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۷-۱۳۵ح تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰   بیشتر بخوانید نظریه مشورتی:معنای عرف حقوقی عنوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع