احمد نورانی

۲۷ مرداد ۱۴۰۲

وحدت‌رویه” درخصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی است”

به نقل از دیده بان هشتم : اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه برگزار شد.

در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی ) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است.

در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۸۶ نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دستگیری باند کلاهبرداری با رسید جعلی

معاون دادستان قم: با شکایت متعدد مال‌باختگان پرونده‌ای در شعبه ۱۳ دادیاری دادسرای جرایم رایانه‌ای شهرستان قم تشکیل شد. متهم اصلی و ۲ هم‌دست او با

مالیات از دستفروشان

سیاح در پاسخ به این سوال که برخی از دستفروشان نگران این هستند که با احراز هویت و ارایه اطلاعات مشمول مالیات شوند، آیا دستفروشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *