احمد نورانی

۱۰ شهریور ۱۴۰۲

ورود دادستانی به موضوع کم‌فروشی در برخی اقلام خوراکی و مصرفی

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش نظارت‌ها و رسیدگی ویژه به موضوع کم فروشی‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی در خصوص کم فروشی برخی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار افزایش نظارت‌ها و رسیدگی به موضوع کم فروشی‌ها شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ لیکن آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم فروشی و همچنین میانگین کمبود ۷.۲ درصد در محتویات فرآورده‌ها در بسته‌های کالایی، بیانگر وضعیت غیرقابل قبولی است که تضییع حقوق عامه و آسیب به حقوق و دارایی شهروندان را در پی دارد.

بر این اساس و با عنایت به اهمیت موضوع و همچنین نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم فروشی برخی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد؛

۱- ضمن برنامه‌ریزی دقیق برای اعمال مؤثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارت خانه قرار گیرد؛ لذا مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آئین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور فرمائید.

۲- با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود.

۳- به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ شود.

۴- در صورت احراز کم فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت جهت رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، جهت پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ادله اثبات دعوا (علم قاضی)

بازپرس دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز در یادداشتی به موضوع علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پرداخت. در این

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *