احمد نورانی

۱۳ مهر ۱۴۰۲

پرونده‌های کیفری در ایران چطور تشکیل می‌شوند؟

به نقل از دیده بان هشتم : «مسائل مربوط به شروع تعقیب کیفری» یکی از موضوعات مطرحی است که در قانون به صورت مشخص به آن اشاره شده است.
تشکیل پرونده و شروع آغاز دادرسی و تعقیب قضائی یکی از مباحث مطرح است که همواره از سوی مردم و حقوق دانان و اساتید دانشگاهی مطرح بود، موضوعی که به خوبی قانونگذار به آن پرداخته است و در قوانین و مواد گوناگون تشریح کرده است.

انجام تحقیقات مقدماتی در بین مراحل پنجگانه دادرسی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا سنگ بنای دادرسی عادلانه در این مرحله نهاده می‌شود و سرنوشت پرونده بر اساس آن رقم می‌خورد.

در این مرحله از رسیدگی، وضعیت متهم روشن نیست و هنوز دلایل اتهام جمع آوری نشده است بر همین اساس از یک طرف احتمال نقد حقوق متهم و از سوی دیگر پاسخ به احساسات جریحه‌دار شده جامعه و تشفی خاطره بزه‌دیده انتظار به حقی است که بخشی از دغدغه کنشگران، تحقیقات مقدماتی را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل تحقیقات مقدماتی باید به‌صورت دقیق صورت پذیرد تا ضمن رعایت حقوق اصحاب دعوا و انتظارات جامعه تحقیقات انجام شده مبنای صحیح دادرسی عادلانه قرار گیرد.

دادسرا در اجرای وظیفه اصلی خود، از هر طریق که از وقوع جرمی مطلع شد، باید تعقیب کیفری را به جریان اندازد تا با جمع آوری دلایل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، چنانچه اصل تحقق جرم و توجه آن به متهم محرض شد با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست محاکمه و مجازات او را از دادگاه خواستار شود.

در این گزارش مسائل مربوط به شروع تعقیب کیفری و جهات موقوفی و سقوط آن را در دو بحث جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جهات و شرایط تعقیب کیفری

حاکمیت اصل برائت و ضرورت رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع اقتضا می‌کند که هرگونه تهدید یا سلب حقوق و آزادی‌های شهروندی به صورت ضابطه‌مند و مبنی بر قانون باشد و لذا نهاد دادسرا به عنوان مدعی العموم باید فرایند تحقیقات مقدماتی را وفق مقررات قانونی انجام دهد.
بر اساس قوانین موضوعه، شروع به تعقیب در دادسرا منوط به وجود یکی از جهات قانونی است که با تحقق هر یک از آنها و ارجاع امر به بازپرس این مقام قضایی مکلف‌ به رسیدگی است.

جهات شروع به تعقیب

مهمترین روش‌های اطلاع دادسرا از وقوع جام در حوزه قضائی به‌عنوان جهات شروع به تعقیب در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به شرح زیر است.

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

یکی از مواردی که موجب تشکیل پرونده در دادسرا می‌شود طرح دعوا از سوی شاکی است منظور از شاکی کسی است که از جرم متضرر شده است.
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تفکیک شاکی از مدعی خصوصی مقرر می‌دارد بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود.

همچنین ماده ۱۲ این قانون مقرر داشته ترغیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت «شاکی» شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. همچنین بر اساس این ماده تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

جرم قابل گذشت جرایمی است که به لحاظ کم اهمیت بودن جنبه عمومی جرم و در جهت تامین و حفظ مصالح و منافع خانواده یا آبرو و حیثیت افراد و یا بنا به ملاحظات دیگری از جمله ملاحظات اقتصادی تعقیب جرم منوط به درخواست بزه دیده یا قائم مقام او شده است.

در تشخیص جرایم قابل گذشت دو روش ضابطه قانونی و احصای قانونی وجود دارد در روش نخست قانونگذار با ارائه معیار یا معیارهایی مانند رابطه خویشاوندی یا طبقه یا درجه خاص میان شاکی و منتشکی عنه، یا مرتبط بودن جرم با حیثیت افراد به قاضی اختیار می‌دهد تا ضمن تطبیق جرم مورد رسیدگی با هر یک از ضوابط قابلیت گذشت را احراز کند اما در روش احصای قانونی مقنن به شمارش جرائم قابل گذشت می‌پردازد.

روش دوم بدین لحاظ که اعمال آن نیازمند تفسیر از سوی قاضی نیست مناسب‌تر است و راه را بر اعمال سلایق شخصی مسدود می‌کند.
صرف شکایت برای شروع به تعقیب کافی است و دادستان مکلف است به محض دریافت شکایت تعقیب را آغاز کند هرچند که شکایت مبتنی بر دلیل محکمی نباشد.

بدیهی است که شروع به تعقیب به معنای احضار متهم نیست برگ دادستان یا ضابطان زیر نظر وی جهت احراز صحت و سقم ادعای شاکی و احراز وقوع جرم بدون اینکه متهم را احضار کند تحقیقات لازم را به عمل می‌آورند تا زمینه ادامه تحقیق و احضار متهم فراهم شود.

اعلام و اخبار ضابط دادگستری مقامات رسمی و اشخاص موثق

جهت دوم از موارد آغاز تعقیب اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی و اشخاصی است که از قولشان اطمینان حاصل شود. در تفاوت این مورد با جهت نخست باید گفت، افراد مندرج در این بند، ذینفع و ذی سمت در طرح شکایت نیستند و شاکی تلقی نمی‌شوند و صرفاً اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند و به همین جهت در این بند شروع به تعقیب پس از اعلام و اخبار ضابطان دادگستری و مقامات رسمی و اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود در مورد جرایمی تجویز شده است که قابل گذشت نباشند زیرا در جرایم قابل گذشت تعقیب صرفاً با شکایت شاکی آغاز می‌شود و دادستان بدون شکایت وی حق تعقیب ندارد.

در نظام قضایی ایران در صورت وقوع جرم اعلام آن از سوی شهروندان الزامی نیست و عدم رعایت آن به عنوان ترک فعل جرم محسوب نمی‌شود بنابراین کسی را از بابت عدم اعلام جرم با وجود اطلاع از وقوع آن نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد با این حال به طور استثنا اعلام گزارش و جرم از سوی برخی افراد به دلیل مقام و موقعیت رسمی که دارند برای آنها یک وظیفه قانونی محسوب شده و قانون آنها را مکلف ساخته که در صورت آگاهی از وقوع جرم آن را به مقامات ذی صلاح اعلام کنند.

بر اساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد که هرگاه مقامات و اشخاص رسمی که از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ به عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده ۷۲ در مورد برخی جرایم معین پیش بینی شده که هر یک از روؤسای یا مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرام موضوع ماده ۵۹۹ و ۶۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام نکند علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حضور سازمان‌های مردم نهاد به عنوان اعلام کننده جرم توجه شده است به موجب این ماده سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان زنان اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی محیط زیست منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی شرکت کنند.

وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس

جرایم مشهود در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری احساس شده است منظور قانونگذار از وقوع جرم در برابر دادستان و بازپرس موضوع بند پ ماده ۶۴ جرمی است که در مرعی و منظر دادستان و بازپرس واقع شده و این مقامات شخصاً ارتکاب جرم را مشاهده کنند.
بدیهی است که منظور از دادستان و بازپرس در اینجا دادستان و بازپرسی است که جرم در حوزه قضای او واقع شده باشد و دادستان یا بازپرس در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود نمی‌تواند تعقیب یا تحقیق کند.

چنانچه جرم ارتکابی در حوزه قضایی مقام قضایی از جرایم می‌باشد که در صلاحیت حوزه قضایی دیگری غیر از محل وقوع جرم باشد دادستان بر اساس ماده ۷۸ همین قانون مکلف است تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از ام‌های جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورد و سپس نتیجه اقدامات خود را به قید فوریت برای مرجع قضایی صالح ارسال کند.

اظهار و اقرار متهم

اقرار متهم به عنوان معتبرترین وسیله برای کشف حقیقت از جهات آغاز تعقیب است مانند آن که شخصی با مراجعه به دادسرا به ارتکاب جرمی اقرار کند البته روشن است که در جرام قابل گذشت بدون شکایت شاکی تعقیب مجاز نیست ولو اینکه شخص بهت ارتکاب جرم اقرار کند استفاده از واژه اظهار در کنار اصطلاح اقرار بیانگر آن است که عدم وجود شرایط اقرار مانعی برای پذیرش آن به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب نیست.

اطلاعات دادستان از وقوع جرم به دیگر طرق قانونی

اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر از نوبری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه سال ۹۲ در امر شروع به تعقیب است بر اساس این بند دادستان از هر طریقی که از وقوع جرم واجد جنبه عمومی اطلاع حاصل کند مکلف به آغاز تعقیب است.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش وکلاپرس / در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده (موضوع ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو) که متن آن در ادامه آمده است، واردات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *