در راستای شفاف سازی رویه جدید قضایی در قانون جدید دیوان در تبصره ۴ ماده ۱۶ ، دیوان عدالت اداری طی مکاتباتی با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها خواستار همکاری شد .
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی (نفیاً یا اثباتاً) پاسخ خود را به ذینفع ابلاغ نماید؛ چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت موعید مذکور در تبصره ۳ این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
علی رغم تکلیف قانونی مقرر در این خصوص و همچنین گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، کماکان دادخواست‌های متعددی که فاقد مدرک مثبت مراجعه شاکی به اداره مربوطه است در دفاتر خدمات قضایی ثبت و به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد؛ این رویه نه تنها منجر به افزایش صدور قرار رد شکایت از سوی قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌گردد بلکه موجبات اطاله دادرسی و به طبع نارضایتی عمومی را به همراه دارد. لذا در این راستا از سوی معاون قضایی حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری مکاتباتی با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌های کشور صورت پذیرفته تا با نظارت و اطلاع رسانی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و دستگاه های اجرایی، مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در ثبت دادخواست رعایت گردد.
